«أمناء الحوار الوطنى» يتوافق على مقترحات «الحبس الاحتياطى»
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمس، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اجتماعًا لاستعراض ما دار خلال الجلستين المتخصصتين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، اللتين انعقدتا فى ٢٣ يوليو الماضى.
وشهدت الجلستان المدرجتان على جدول أعمال لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة»، ضمن «المحور السياسى»، مشاركة فعالة من كل التيارات السياسية، والشخصيات الحقوقية، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، على رأسهم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وتناولت الجلستان، بحضور ٥٠ مدعوًا و٩ أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى، ٥ موضوعات رئيسية هى: مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
وخلال اجتماع أمس الأول، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن الموضوعات الخمسة، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر فى أمرهم.
«الحرية المصرى»: مناقشة هذه القضية الحساسة تستحق الإشادة
ثمّن حزب «الحرية المصرى» توافق مجلس أمناء الحوار الوطنى حول التوصيات والمقترحات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، مشيدًا بمناقشة مثل هذه القضايا المهمة والحساسة.
وقال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى» وأمينه العام، عضو مجلس النواب، إن مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى غاية الأهمية والحساسية، خاصة أنها تتناول قضايا وموضوعات شائكة، مثل مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، معتبرًا أن «التعويض تقدير لحقوق الإنسان، ويسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية»، وهو ما يهدف الحوار الوطنى وكل من يمثله إلى تحقيقه.
وأضاف «مهنى»: «الحزب أعد رؤية شاملة حول قضايا حقوق الإنسان، خلال مشاركته فى الحوار الوطنى، تتضمن قواعد منظمة للحبس الاحتياطى، وتصورات لبدائل موجودة فى القوانين وتحتاج إلى تفعيل».
وأشاد عضو مجلس النواب برفع قوائم من المحبوسين للنظر فى أمرهم، مشددًا على أن قرارات العفو الرئاسى بصفة عامة تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعى نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأتم «مهنى» بقوله: «الحوار الوطنى، من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة، قدم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديًا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية للتوصيات الصادرة عنه تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدًا واحدة للعبور من أى أزمات».
«المؤتمر»: تعزيز لحقوق الإنسان وتحقيق للعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، أن مناقشة الحوار الوطنى العديد من المطالب المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطى، والتوافق على مجموعة من التوصيات والمقترحات بشأنها، يؤكدان رغبة وجدية القائمين على الحوار فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة بمناقشة مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.
وأضاف «غنيم»، فى بيان: «التعويض عن الحبس الاحتياطى يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يهدف الحوار الوطنى وكل من يمثله إلى تحقيقه»، مؤكدًا أن «مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطنى جاءت مبشرة وإيجابية، وتعكس الدور المحورى والرئيسى له فى الحياة السياسية». وواصل: «ملف الحبس الاحتياطى يحظى بزخم سياسى كبير، ويعد من أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، ومناقشته باستفاضة كبيرة تؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيًا، والعمل على إيجاد بدائل له، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة بشأنه على حد سواء، ما يسهم فى توسيع المشاركة السياسية، ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى، وأنه حقًا أصبح يعبر عن نبض الشارع». وأتم: «الخروج بتوصيات حول الحبس الاحتياطى مُلبية لمطالب وتطلعات الشارع والقوى السياسية والحزبية، يسهم بقوة فى تعزيز ثقة المواطنين فى النظام القضائى، وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون»، مشددًا على أن «الحوار الوطنى حريص على تلبية احتياجات الشارع والقوى السياسية والحزبية، من خلال مناقشة مستفيضة ووافية لكل القضايا».
«مصر أكتوبر»: انعكاس لرغبة الدولة فى تحقيق إصلاح حقيقى وشامل.. ومناقشة جميع القضايا الشائكة
وصف المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب «مصر أكتوبر» فى الجيزة، الحوار الوطنى بأنه خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، وتأكيد دور المواطن فى صنع القرار، مشيرًا إلى أن أهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، ما يفتح بابًا واسعًا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما فى ذلك الحبس الاحتياطى، الذى طالما أثار جدلًا واسعًا فى الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.
وأضاف «حسان»: «الحوار الوطنى أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التى تهم المواطنين، من خلال تمكين جميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أى قيود».
وواصل: «هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة فى تحقيق الإصلاح الحقيقى والشامل، بحيث لا يتم استثناء أى موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته، تمامًا كما حدث مع الحبس الاحتياطى».
وأكمل: «الحبس الاحتياطى واحد من أبرز القضايا التى تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطنى، خاصة أنه كإجراء قانونى له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، ما يجعله موضوعًا ذا أهمية قصوى، لذا جاءت جلسات الحوار الوطنى لمحاولة التوصل إلى حلول متوازنة، تحفظ حقوق المواطنين وتضمن فى الوقت ذاته تحقيق العدالة».
وثمّن «حسان» الحوار الوطنى كمنصة فعالة لا تقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل تسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بمن فى ذلك الجهات القضائية، والحقوقيون والمتخصصون فى القانون، مشيرًا إلى أن هذا التعدد فى الآراء والمواقف يسهم فى الوصول إلى توصيات مدروسة، يمكن أن تؤدى إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعى مبادئ حقوق الإنسان.
وتابع: «الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعًا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطى دون أى خطوط حمراء، ليعكس حرص الدولة على الإصلاح الحقيقى، الذى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن».
وشدد على أن الحوار الوطنى يعد تجسيدًا عمليًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠»، وطموحات الجمهورية الجديدة التى تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة.
واختتم بأن «الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التى تواجه مصر، فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية فى التعقيد، تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليًا، ما يستلزم جهودًا مضنية وجهدًا دءوبًا من كل الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب».
«الشعب الجمهورى»: حراك سياسى مطلوب لمواجهة تحديات الوطن
أشاد عياد رزق، القيادى فى حزب «الشعب الجمهورى»، بحرص الحوار الوطنى منذ انطلاقه على وضع احتياجات ومطالب المواطن على رأس الأولويات، بهدف دعم كل جهود التنمية المستدامة التى تتوافق مع مفهوم الجمهورية الجديدة، وإقرار إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شامل، بمشاركة واسعة من كل الأطياف المجتمعية والقوى الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة.
وقال «رزق» إن الحوار الوطنى يسعى لإيجاد حلول لكل القضايا التى تشغل الشارع وتهم وتنحاز للمواطن، بجانب تعزيز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادى، ودعم جهودها فى مواجهة التحديات ودعم المواطن فى مواجهة الأزمات الراهنة، من بينها التضخم وارتفاع الأسعار، علاوة على تعزيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير النقد الأجنبى، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، بالإضافة إلى القضايا الحقوقية والسياسية والثقافية والمجتمعية الأخرى، كون الحوار الوطنى يمثل ركيزة أساسية لدعم واستقرار الوطن.
وأضاف القيادى فى حزب «الشعب الجمهورى»: «اهتمام الحوار بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، والتوافق حول توصيات ومخرجات من شأنها حل هذه الإشكالية، يأتى توافقًا واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يخلق حراكًا سياسيًا مطلوبًا، يمكن من خلاله العمل جميعًا على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن».
كما أشاد باستعداد الحوار الوطنى لمناقشة ملف وقضية الدعم، حرصًا على إقرار نظام من شأنه أن يمكّن الدولة من توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، ما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التنوع الذى تشهده جلسات الحوار الوطنى يسهم فى صناعة القرار الأمثل، وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.
