ياسمين فؤاد تفتتح الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رءوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من وزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة.

توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية

وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار منظومة التحول الأخضر في مصر.

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال البنك الدولى حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفة أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا أنه لا بد من الاتفاق على ما هو وارد باستراتيجية تغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضى المصرى، وضرورة التنسيق والتكامل بين كل الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.

العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، والذى استغرق ما يقرب من عام ونصف العام للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه يعد مرجعا لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط، موضحة أن الفكرة فى التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكل القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من خلال الوزارات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD أنه يتضمن قدرا كبيرا من الحياد العلمى ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وأن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكل الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة. فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فإن هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كل قطاعات الدولة، وسيكون مرجعا لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.

“صناع الحياة” تشارك في مبادرة "أحسن صاحب" ضمن فعاليات أسبوع البيئة

"البيئة": التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ

ونوه بأن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الأخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلا بد أن تكون المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيده للوضع الوطنى، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية.

ولفتت إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة بالنظر  بعمق إلى مخرجات تقرير OECD وربطه بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتسنى التنسيق بين أعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر، وضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كل أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفى"، وامكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة أن هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الانتقال الأخضر العادل.

من جهته، أكد الدكتور على أبو سنة خلال الاجتماع ضرورة ان يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرًا إلى أهمية ربط أهداف اللجنة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة. 

وخلال الاجتماع استمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لإطار زمنى محدد، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على أرض الواقع، واقتراح تمثيل جهات أخرى باللجنة لتسهيل عملها.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة، وأيضا العمل على حصر كل الدراسات والمشروعات التى تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وأيضا دراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه، على أن تتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.