"البيئة": التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ
أعلن جيروم توراند، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية -AFD-، عن التعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم القاهرة في هذا المجال، بما يدفع أجندة المناخ.
زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر
وعرض الدكتور أحمد عبدربه، مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والأنشطة المقبلة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD، والتركيز على الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشاريع التكيف، بدلًا من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كماعرض النتائج المتوقعة للمشروع، وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسئوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، جيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبدربه، مدير المشروع، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.
