البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة بمجال منظومة المخلفات بالغربية
عقدت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا مع المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المنظومة بمحافظة الغربية؛ لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة وإجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة، بحضور المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد بمحافظة الغربية، والسيد رامي مرعي مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلي ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطني، والفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا، والشركة الاستشارية للبرنامج، وذلك بقاعة المجلس المحلي الشعبي بالمحافظة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتذليل كافة العقبات أمام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط في ظل قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق أحدث الوسائل العلمية وإعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل لكافة الأسس والاشتراطات التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الالتزام بأحكام قانون المخلفات، والالتزام بالاشتراطات للحصول على الموافقات البيئية، والتي من أهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز، ومنها إلى المدفن الصحي فقط، دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذه المخلفات، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وأيضًا الالتزام بالنطاق الجغرافي للمشروع والمسافة، وأيضًا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات، والالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان، مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع وإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعراض أهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومن أهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع- تقييم التأثير البيئي للمشروع، سواء نموذج (أ) أو (ب)، ثم السجل التجاري للشركة أو إقرار الإشهار في حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء في حالة الإعفاء، إلى جانب رخص السيارات السارية إن وجدت، وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
