أستاذ قانون دولى: اغتيالات إسرائيل ليست عمليات عسكرية وإنما جريمة دولية
قال د. منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إن الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل مؤخرًا هناك نوعان من المخالفة في هذه الاغتيالات، الأول هو استهداف قائد مثل إسماعيل هنية هو عبارة عن اغتيال سياسي واغتيال خارج نطاق القضاء والقانون وليس عملًا عسكريًا.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العمل العسكري تكون له فائدة عسكرية مرجوة في أرض المعركة، ولكن قتل القادة السياسيين والمفاوضين ليس عملًا عسكريًا ولا يندرج تحت الضرورة العسكرية، وبالتالي فهو جريمة من هذه الناحية، ولكن من ناحية أخرى فإن في هذه الاستهدافات انتهاكًا لسيادة الدول، فكيف يسمح الاحتلال لنفسه أن يقتل أفرادًا موجودين على أرض دول أخرى؟.
وأوضح أن الاغتيال السياسي أو الاغتيال لأي فرض في أي مجتمع من المجتمعات هو خارج نطاق القانون والقضاء، لأن هذه هي الطريقة التي تُصنفها المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك معركة عسكرية في مكان ما وكان هناك استهداف لهدف عسكري فهذا أمر جائز.
وتابع: "هناك طريقة أخرى إذا قتلت الدولة شخصًا معينًا مثلًا في أي دولة يوجد فيها حكم الإعدام يمكن قتل الإنسان بحكم إعدام تحت القضاء، ولكن أن تقوم الدولة باغتيال أشخاص خارج نطاق القانون والقضاء فهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بطبيعة الحال".
