"المقداد" يكشف عن رؤية حزب حماة الوطن بشأن الحبس الاحتياطي

تقدم الدكتور حسين المقداد- أستاذ القانون الدستوري والأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسي، بحزب حماة الوطن، برؤية الحزب في مسألة الحبس الاحتياطي، خلال جلسات الحوار الوطني، أمس الثلاثاء.

وتقوم الاستراتيجية على محورين رئيسين؛ أولهما: أن الأصل في هذه المسألة هو عدم جواز الحبس الاحتياطي إلا لضرورة عملية غير متوهمة، وثانيهما: أن الحبس الاحتياطي استثناء من هذا الأصل، ويخضع للقاعدة المستقرة في تفسير النصوص، والتي مؤداها أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.

ضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

أشار المقداد إلى أن حزب حماة الوطن يرى ضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م- المعدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 2006م، والعدَّل في عام 2007م، وفي عام 2013م، وفي عام 2024م.

وأوضح أنه تتمثل هذه التعديلات في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا، و18 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، مشيرا إلى اهمية تعديل السياسة التشريعية في المادة 201 من قانون الإجراءات، من جعل الحبس الاحتياطي هو الأصل، وبدائله هي الاستثناء الذي يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه، لتجعل الأصل هو لجوء النيابة إلى أحد بدائل الحبس الاحتياطي أولًا، ثم تلجأ لإجراء الحبس الاحتياطي استثناءً في الأحوال التي ترى فيها أن أيًا من بدائل الحبس الاحتياطي، لا يفي بالغرض المقرر من وراء تقريره.

واستكمل أن هذه السياسة التي يعتمدها الحزب في هذه المادة تحديدًا تمثل نقطة جوهرية في سياق تعديل السياسة التشريعية في معالجة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ثمنه الدكتور علي الدين هلال- مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي- وزير  الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واعتبره - الأول - إضافة جديدة انفرد بها حزب حماة الوطن، وطلب التركيز عليها في صياغة المخرجات النهائية لجلستي الحوار الوطني، مشيدًا بها.

وأكد المقداد أن استراتيجية حزب حماة الوطن بشأن قضية الحبس الاحتياطي، تتسق من حيث المبدأ مع ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، وتختلف معها في عدد من التفاصيل التي تظهر استقلال رؤية حزب حماة الوطن في هذا السياق.