النقل العام ليس الأول.. «الكلور السام» يخنق الأطفال في حمامات السباحة بالأندية
بين ثانية وأخرى قد ينقلب الحال إلى آخر وهذا ما وقع لأطفال خلال تدربهم للسباحة في نادي هيئة النقل العام بمصر القديمة ليصيبوا بالاختناق إثر تسرب غاز الكلور ليتم نقلهم جميعا للمستشفى لإسعافهم، وفي هذا التقرير ترصد “الدستور” الوقائع المشابهة والعقوبات.
تسرب غاز الكلور في حمام السباحة بنادي النقل العام
وفي نادي هيئة النقل العام، أصيب 13 طفلاً بحالة اختناق داخل حمام السباحة إثر تسرب غاز الكلورلحمام السباحة وإصابة الإطفال.
قالت أسر الأطفال إنهم دائمي التردد على النادي والتدريب على السباحة ويوم الواقعة شعروا بحالة إعياء تنتاب الأطفال داخل حمام السباحة فاستعانوا برجال الأمن لإخراجهم ونقلهم للمستشفى، وهذا يرجع لإهمال مسئولي النادي.
وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالضحايا الذي أكد تعافيهم جميعًا عدا طفل لديه حساسية في الصدر، لكن حالته مستقرة حاليًا ويغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.
تبين من تحقيقات النيابة أن اختناق الأطفال يأتي بسبب تسرب غاز الكلور من أسطوانات الغاز الذي يتم تنظيف حمام السباحة به إلى داخل المياه بينما يتواجد بداخله الأطفال.
اختناق أطفال في حمام سباحة نادي الترسانة
وفي 25 أبريل الماضي، شهد نادي الترسانة واقعة مماثلة وهى اختناق 10 أطفال نتيجة لتسرب غاز الكلور في حمام السباحة داخل النادي.
وتبين حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة، ما أدى لاختناق عدد من الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة وتم التحقيق مع 4 مسئولين بالنادي تهم الإهمال في الإدارة والتشغيل.
إصابة 56 شخصًا داخل حمام سباحة في الإسكندرية
والعام الماضي تكرر الأمر في الإسكندرية أصيب خلالها 56 شخصًا بينهم أطفال باختناق بسبب استنشاق غاز الكلور السام، أثناء تواجدهم فى حمام سباحة تابع لإحدى الأكاديميات الخاصة فى منطقة سبورتنج بسيدى جابر.
وتسبب تسرب الكلور السام فى حمام السباحة فى إصابة الأشخاص الـ56، بينهم أطفال ومدربين وإداريين أثناء التواجد فى حمام السباحة، وتم إسعاف بعضهم فى مكان الحادث ونقل الآخرين إلي مركز السموم بمستشفى الجامعة.
عقوبة الإهمال
تقع جرائم تسرب الغاز في حمام السباحة نتيجة عدم الصيانة وإهمال من المسئولين عن الإدارة والتشغيل بالنوادي وهذا يعرضهم للعقوبة القانونية وفقًا لقانون العقوبات وتصل العقوبة لوقف عن العمل كجزاء تأديبي أو السجن من يوم لـ 3 سنوات.
