طفرة حقوقية.. الدستور تستطلع الآراء حول «بدائل الحبس الاحتياطى»
يعقد الحوار الوطنى، اليوم، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار من تنوع وتعدد وتخصص.
يأتى ذلك استكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، من بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا فى الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
«الدستور» تستطلع آراء ومقترحات عدد من السياسيين والحزبيين والحقوقيين حول قضية الحبس الاحتياطى المقرر مناقشتها فى جلسة اليوم.
ضياء رشوان: إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء بدأ فى الدفع ومناقشة قضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية فى الملف الحقوقى، مضيفًا أنه تم التشاور مع أعضاء المجلس طوال عامين تقريبًا حول ملف الحبس الاحتياطى، لافتًا إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير فى هذه القضية.
وأضاف أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون «الدعم العينى والدعم النقدى»، ولن يكون هناك تصور لأى نتائج مسبقة، سواء بالتحول أو بقاء الوضع على ما هو عليه.
محمود فوزى: خفض مدد الحبس فى «الجنح» لـ4 أشهر و12 لـ«الجنايات»
قال النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية فى الحوار الوطنى، إن اللجنة عقدت على مدار الأشهر الماضية عددًا كبيرًا من الاجتماعات، وتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت العديد من التعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى بمشاركة جميع الحضور من جميع الجهات الممثلة فى اللجنة الفرعية المشكلة.
وكشف «الطماوى» عن أبرز التعديلات التى تم وضعها فى المسودة المقترحة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس لتكون فى الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ أشهر، وفى الجنايات ١٢ شهرًا بدلًا من ١٨ شهرًا، و١٨ شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وتابع: «كذلك تم تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض، فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد».
وبيّن أن اللجنة الفرعية حرصت على مدار الأشهر الماضية على مناقشة جميع الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وكذلك الاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة فى المحيطين العربى والدولى لإعداد مسودة تشريعية تلبى جميع التطلعات، بما يتوافق مع التطور السريع فى أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها، وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
تنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء
رأى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك ما يسمى بضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرًا إلى أنه قبل إجراء الحوار يجب أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل إلى الجمهور، وأن تكون لديه الفرصة للإلمام بها.
وأضاف: «لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار فى القضايا التى تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأى والتوافق حولها، وهناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التى يشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتسهم فى إيضاح الصورة وإيصال الصوت».
تحديد إقامة وارتداء أسورة إلكترونية
ذكر إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يتناول بنودًا تتعلق بقضية الحبس الاحتياطى.
وأوضح أنه تم تخفيف مدة الحبس الاحتياطى مع وضع تعويضات محددة بشروط معينة، وإلى جانب ذلك تم وضع بنود لبدائل الحبس الاحتياطى، مثل تحديد إقامة المتهم فى منزله أو مكان آخر، إضافة إلى مقترحات أخرى كالمراقبة الإلكترونية عبر تطبيق نظام الأسورة الإلكترونية وبرامج الهاتف المحمول.
وأضاف أن المتهم سيرتدى الأسورة فى يده أو قدمه بما يتيح تتبع مكانه، لافتًا إلى أن نظام الأسورة الإلكترونية لا يزال محل خلاف ولم يُحسم بعد لأنه سيتم تطبيقه لأول مرة فى مصر، ومع ذلك يمكن تنفيذه فى المستقبل القريب، مضيفًا: «هناك المزيد من التعديلات التى من شأنها تحسين الوضع».
آليات للتتبع والمراقبة كوسيلة أقوى وأفضل
اعتبر النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى جلسة الحوار الوطنى اليوم أولوية قصوى، نظرًا لأهمية هذا الملف.
وأوضح «أبوالعلا» أن اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملت على مدار عام ونصف العام، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بمشاركة خبراء من وزارة العدل والنيابة والقضاء، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وعدد من نواب لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية، وأعدت اللجنة تقريرًا وافيًا حول ملف الحبس الاحتياطى.
وشدد أبوالعلا على أهمية تحديد مدة قصيرة للحبس الاحتياطى لتقليل الاشتباه قدر الإمكان، إضافة إلى تحديد بدائله لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعويض عن الحبس الخاطئ لا يزال قيد المناقشة، ويعتمد على نوع الجريمة والوضع، مؤكدًا أنه لا يجب أن يكون الحبس مفتوحًا أو غير محدد.
وبالنسبة لموقف الحبس الاحتياطى لتعدد الجرائم، أكد ضرورة إيجاد سبل أفضل للتتبع والمراقبة تكون وسيلة أقوى وأفضل من الاحتجاز، قائلًا: «هناك وجود توافق كامل على جميع بنود الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل الجميع، والقانون سيكون بمثابة ثورة تشريعية وهدية للشعب المصرى، وسيتطور ليواكب التحديات الحالية، خاصة أنه موجود منذ ٩٠ عامًا».
«الإصلاح والنهضة»: تقليل المدة بما لا يتجاوز ٦ أشهر متصلة
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بإدراج قضية الحبس الاحتياطى على جدول الأعمال العاجل للحوار الوطنى فى جلسته، اليوم، مشددًا على ضرورة الخروج بتوصيات محددة فى تلك القضية فى أسرع وقت ممكن.
وطالب عبدالعزيز بضرورة إلغاء سلطة حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطى، مشددًا على ضرورة التقيد بالحد الأقصى الذى لا بد ألا يتجاوز مدة ٦ أشهر متصلة مع التوسع فى البدائل المختلفة للحبس الاحتياطى، ومن أبرزها الإقامة الجبرية أو الكفالة المالية، وذلك لتقليل عدد الأشخاص الذين يتم حجزهم بشكل احتياطى فى المراكز الاحتجازية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام بعض الأساليب التكنولوجية الحديثة، مثل الأسورة الإلكترونية وغيرها؛ لضمان سير العدالة وعدم صدور أى تصرف قد يؤدى إلى إتلاف الأدلة أو تعطيل العدالة. ودعا إلى ضرورة تعويض من جرى حبسهم احتياطيًا بالخطأ، على أن يشمل ذلك تعويضًا ماليًا ومعنويًا، بجانب العودة إلى وظائفهم وأعمالهم ومعالجة أى أضرار أدبية أو مادية تمت بسبب الحبس الاحتياطى الخاطئ، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لمنع السفر بما لا يخل بسير العدالة ولا ينتقص من الحق فى التنقل والسفر. وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن خروج التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطى إلى النور من شأنه تعزيز تطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك يعطى دفعة للأمام فيما يتعلق بتحقيق مستهدف فتح المجال العام، الذى يعد أحد أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الجديدة، وكذلك كان مرتكزًا رئيسيًا فى البرنامج الرئاسى للسيد الرئيس فى ولايته الجديدة.
«المصريين الأحرار»: ندعم تحقيق الردع مع حماية حقوق الأبرياء
كشف الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، عن أن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة بها فى جلسات الحوار الوطنى المقرر عقدها اليوم، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، مشيرًا إلى أن الأخيرة وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعى. وأكد «فايز» أن أى نظام إجرائى فى دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة فى عقاب الجانى وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
وأوضح أن العقد الاجتماعى بين المواطنين والدولة ينص على ضمانات دستورية وقانونية لتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق والاتهام فى الدعاوى الجنائية، مؤكدًا أن تركيز هذه السلطات فى يد واحدة يؤدى إلى التعسف.
وأضاف أن التوسع فى استخدام التدابير الخاصة والحبس الاحتياطى يرجع إلى صياغة واسعة وفضفاضة لبعض الجرائم، وضرب مثالًا على ذلك بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات، الذى يحوى جرائم غير محددة بشكل كافٍ مثل التعدى على القيم المصرية والقيم الأسرية، منوهًا بأن حزب المصريين الأحرار لديه مسودة مقترحة بالتعديلات.
«الحرية المصرى»: الإفراج بكفالة مالية يمثل دخلًا للدولة ويوفر نفقات السجون
قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى» الأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطنى قضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، ترتبط بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، وتأتى استكمالًا لتوصيات المرحلة الأولى من الجلسات.
وأوضح «مهنى»، لـ«الدستور»، أن الحزب يناقش من خلال هيكله وتنظيماته مسألة الحبس الاحتياطى، للخروج بمقترح ورؤية يتم تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى وتضمن تصورًا وبدائل قانونية لحل المسألة، منها أن يكون المتهم تحت المراقبة، أو يتم استخدام «سوار اليد» لمراقبة حركته وضمان عدم تحركه لمسافات بعيدة أو سفره خارج البلاد.
وأضاف: «نحن فى عصر التكنولوجيا وهناك بدائل متطورة عن الحبس الاحتياطى يمكن استخدامها، وهو ما نراه فى المرور والشهر العقارى، فقد أصبحت لدينا منظومة تكنولوجية يتم من خلالها تنفيذ الأحكام، ويمكن ربطها بالمنظومات المختلفة كالبنوك والهيئات المختلفة والمرور وغيرها، إلى أن تثبت براءة المتهم أو إدانته».
وتابع: «كما أن الإفراج عن المتهم يمكن أن يكون من خلال كفالة مالية، تمثل دخلًا للدولة، كما توفر تكاليف الطعام والشراب والمراقبة، بدلًا من زيادة التكلفة بالحبس. وأشار إلى أن نظام المراقبة الإلكترونية يعد بديلًا فعالًا ومستحدثًا لطرق العقاب التقليدية، ونشأت فكرته لدى الباحثين للقضاء على بعض المشكلات الناجمة عن تنفيذ العقوبات بطرقها التقليدية. واستطرد: خصصنا دراستنا فى البحث عن المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطى، والتوصل للمتهم عن طريق ذبذبات السوار الإلكترونى الذى يُلزم بارتدائه، مما يسهل الوصول إليه فى أى وقت».
«المصرى الديمقراطى»: تقليص الفترة حتى لا يستخدم كعقوبة
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحزب المصرى الديمقراطى»، أن الحزب سيشارك بمقترحاته فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى على طاولة الحوار الوطنى، لكون هذا الملف من الملفات المهمة التى تعوق مسار الملف الحقوقى فى مصر.
ورأى أن «الحبس الاحتياطى يتم استخدامه اليوم كعقوبة للجانى، فضلًا عن أن هناك بعض المتهمين لم يتم ثبوت التهمة عليهم، ومع ذلك يطبق عليهم الحبس الاحتياطى لأكثر من ٣ سنوات».
وأضاف: «تقليص مدد الحبس الاحتياطى هو أول خطوة نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، لأن النظام المطبق وفق قانون الإجراءات الجنائية الحالى يمثل عقوبة للمتهم وليس اشتباهًا فيه، وهذا ما يحتاج تعديلًا ضروريًا».
وأشاد «منصور» بطرح المسألة على مائدة الحوار الوطنى، وبدء مناقشته فعليًا على مدار الجلسات الجارية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاستجابة السريعة لمطالب القوى السياسية والأحزاب.
أحمد الشرقاوى: مناشدة لجنة العفو للإفراج عن محبوسين
طالب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بخفض مدد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف: «مع العلم أن هذا لا يكفى وحده لحل إشكالية تعدد الجرائم وتوالى قرارات الحبس لبعض المحبوسين»، متابعًا: «أطلب من مجلس الأمناء مناشدة الرئيس ولجنة العفو الرئاسى للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين». بدوره، قال نجاد البرعى، الحقوقى وعضو مجلس الأمناء، إن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التى أقرها المجلس ستجرى مناقشتها تباعًا، مضيفًا أن ملف الحبس الاحتياطى به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر، متابعًا: «نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن».
«الجيل»: إلغاؤه للمتهمين فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الحزب يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير، وفى حالة إذا كانت تلك التهم تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب، فإنها تكون لمدد حدها الأقصى ٢٤ شهرًا، يقدم بعدها المتهم إلى المحكمة أو يتم الإفراج عنه. وتابع «الشهابى» أن حزب الجيل يدعو إلى إلغاء القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة ١٤٣، التى سبق إلغاؤها وهى أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطى لقضايا الجنح ٦ أشهر، ولقضايا الجنايات ١٨ شهرًا، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام ٢٤ شهرًا. وأضاف: «فى حالة تعدد الجرائم، فإن الحزب يطالب بألا تزيد مدد الحبس الاحتياطى للمتهم على أقصى مدة الحبس الاحتياطى المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام، وهى لمدة ٢٤ شهرًا متصلة».
«الغد»: وضع حد أقصى للحبس وتنظيم التعويضات حال البراءة
شدد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، على أن الحزب لا يؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى، لأن هذا غير معمول به فى العالم، موضحًا أن خبراء الحزب ولجانه القانونية والدستورية أوصوا بتقليص مدد الحبس الاحتياطى فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ١٤٦ لسنه ٢٠٠٦، المزمع إقراره قريبًا من قبل مجلس النواب، مع تنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.
وقال «موسى»، لـ«الدستور»: «نطالب بتقليص مدد الحبس الاحتياطى لتصبح فى قضايا الجنح ٣ أشهر على الأكثر بدلًا من ٦ أشهر حاليًا، وفى الجنايات ٦ أشهر على الأكثر بدلًا من ١٨ شهرًا فى القانون الحالى، كما نطالب بوضع بدائل تعالج طول المدد إذا تطلبت التحقيقات ذلك فى الجنايات فقط».
