الحرية المصرى: استخدام المراقبة الإلكترونية بديلًا للحبس الاحتياطى
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، هو إحدى القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، قائلاً: إن المناقشات تأتي استكمالاً لتوصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني.
وأضاف "مهني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يناقش من خلال هيكله وتنظيماته الحبس الاحتياطي، للخروج بمقترح ورؤية يتم تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني وتضمن تصورا ببدائل حول ذلك، مشيرًا إلى أن هناك بدائل أخرى في القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل ومنها أن يكون المتهم تحت المراقبة، أو استخدام أسورة في اليد، لعدم السفر خارج البلاد وعدم التحرك على بعد مسافات كيلو مترات محددة.
وأشار "مهني" إلى أن هناك بدائل تكنولوجية ونحن في عصر تكنولوجيا، ويجب استخداماتها بصور مختلفة، وهو ما نراه في بعض الاستخدامات كمثل إدارة المرور والشهر العقاري فهناك منظومة تكنولوجية يتم من خلالها تنفيذ الأحكام وربطها بالمنظومة المختلفة كالبنوك والهيئات المختلفة، والمرور وغيرها إلى أن يثبت إدانة أو براءة المتهم، وهي بدائل وإجراءات تحفيزية، وبدائل عن الحبس الاحتياطي، قائلاً: "كذلك الإفراج عنه يكون من خلال كفالة مالية تعد دخلًا للدولة بدلًا من حبس الشخص وتقليل التكلفة من الأكل والمراقبة على حساب الدولة".
وأوضح أن نظام المراقبة الإلكترونية بديل فعال ومستحدث لطرق العقاب التقليدية، ونشأت فكرته لدى الباحثين للقضاء على بعض المشكلات الناجمة عن تنفيذ العقوبات بطرقها التقليدية. وقد خصصنا دراستنا في البحث عن المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، مضيفًا أنه تقوم فكرة المراقبة الإلكترونية على أن من يتم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية يكون هناك تواصل عن طريق الذبذبات الإلكترونية بينه وبين النيابة العامة عبر السوار الإلكتروني الذي أُلزِم بارتدائه، مما يسهل الوصول إليه في أي وقت في حال تخلفه عن الحضور.
