برلمانى: خلق بيئة تشريعية لـ"قناة السويس" تجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل وتجارة الترانزيت

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها متفردة لتكون محركا للتجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذه المقومات مع توافر الموانئ المصرية التي تم تطويرها وتدشينها على مدار الفترة الماضية، بعد أن تمت إعادة هيكلتها لتصبح منافذ بحرية هامة، تجعل مصر مركزا إقليميا للنقل وتجارة الترانزيت.

وأضاف "اللمعي" أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تهيئة البنية التشريعية للهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس لتصبح أكثر مرونة وجذبًا للاستثمارات، من خلال إدراج المزيد من الحوافز والامتيازات التي تشجع المستثمرين لضخ أموال استثمارية في هذه المنطقة خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة منح هذه المنطقة تسهيلات محددة وإجراءات جمركية خاصة لصالح هذه المنطقة وإزالة البيروقراطية أمام المستثمرين، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منطقة شرق بورسعيد من المناطق الاقتصادية الهامة، حيث تضم عدة محطات هامة كمحطة الحاويات المتخصصة، محطة رورو، محطة متعددة الأغراض، محطة حاويات AP Muller، كما تمتلك منطقة صناعية قادرة على خلق أكثر من 80 ألف فرصة عمل لأبناء بورسعيد، فقد تم تطويرها المنطقة لتصبح مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن وبوابة محورية مزدهرة مع لوجستيات متخصصة ومتعددة.

وشدد على أهمية خفض مدة انتظار السفن بالموانئ، لتكون مصر مركزا لوجستيا قادرا على المنافسة بالأسواق العالمية، وبالتالي يعود ذلك لصالح خزينة الدولة التي ستدر إليها عائدا دولاريا قويا، قادرا أيضا على تخفيف الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة التوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير.