مائدة مصر.. الحوار الوطنى يبدأ جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار من تنوع وتعدد وتخصص.
وأكد مجلس الأمناء أن ذلك يأتى استكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، من بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا فى الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه ستتم فى هذه الجلسات مناقشة عدة موضوعات، هى مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، وموقفه فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضاياه. وثمن عدد من أعضاء المجلس والسياسيين والأحزاب، مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار بشأن إدراج ملف الحبس الاحتياطى على طاولة المناقشات، مؤكدين أن هذه الخطوة إيجابية وستُحدث مناقشتها انفراجة كبيرة فى الملف الحقوقى فى مصر، وغير ذلك من الأصداء الإيجابية التى يتم استعراضها خلال السطور التالية.
مقررو اللجان: البحث عن بدائل لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن فى عدم تقييد حريته
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أهمية إعلان مجلس الأمناء البدء فى عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلى المحرز، خلال السنوات الماضية، فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودًا جادة؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
قال «محسب» إن القواعد التنظيمية التى استقر عليها مجلس أمناء الحوار لإدارة الجلسات، تضمن حرية كل التيارات فى التعبير عن رؤيتها بحرية تامة وشفافية ودون خطوط حمراء. وأشار إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى تُعد من أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان، خاصة مع خطة الدولة لإحداث طفرة فى منظومة العدالة، من خلال كفالة وترسيخ المبادئ الحقوقية.
وأضاف أن إعادة النظر فى مسألة الحبس الاحتياطى، والعمل على إيجاد آليات لتفادى طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن فى عدم تقييد حريته. ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين؛ استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلًا عن إحداث طفرة حقيقية فى المنظومة القضائية.
وشدد على أهمية الدور الذى يؤديه الحوار الوطنى كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصرى، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن الحوار يلعب دورًا مهمًا فى تعزيز التلاحم الشعبى خلف الدولة.
بدورها، قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار يأتى استكمالًا للالتزام والاهتمام بقضايا المواطنين المباشرة، حيث تنظيم مجموعة من الأولويات الاقتصادية حول الدعم وتحسين مؤشرات الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبينت أن اجتماع الحوار يتواءم مع حالة النشاط الملحوظ من الحكومة، حيث تتكامل الجهود من الكيانات الوطنية لتحسين أحوال المواطنين ونظر قضايا بأهمية قضية الحبس الاحتياطى وبدائله.
وأضافت: «أثق فى أن الاجتماع سينجح فى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، لإحداث تقدم ملموس فى المحاور المجتمعية، وزيادة تماسك أفراد الأسرة وتحسين مؤشرات الاقتصاد وتنشيط المشهد السياسى».
وأشارت إلى وجود نوع من التجاوب الإيجابى من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والوجوه المختارة حديثًا فى الحكومة مع أهداف ومنطلقات الحوار الوطنى، وأن اجتماع مجلس الأمناء يعتبر ترجمة لمسألة إبقاء الحوار فى حالة من الحيوية والتفاعل المباشر، مع مطالب وظروف المواطنين سعيًا إلى تحسينها عبر مجهود مشترك بين الحكومة وإدارة الحوار.
أحزاب: انفراجة حقوقية كبرى تسهم فى تعزيز العدالة الناجزة والحريات العامة
ثمن عدد من الأحزاب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، مؤكدين أن الحوار صنع تقاربًا بين كل أطياف المجتمع.
وأكدت الأحزاب أن هذه المرحلة تتطلب التكاتف بين جميع القوى السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين، مشددة على أهمية مناقشة سبل بناء الإنسان المصرى.
وأشاد حزب «الحرية المصرى» باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، لوضع جداول أعمال الجلسات التى ستعقد فى الفترة المقبلة، على رأسها جلسات مناقشة الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى تاريخ مصر، وأحدث تقاربًا بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية ووضع أسسًا مشتركة للتحاور والرؤى المختلفة.
قال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى»، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أحد الأعمدة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، والتى تركز على بناء الدولة والإنسان معًا؛ فالحوار الوطنى عزز من أهمية التواصل والمشاركة فى النقاشات حول أبرز قضايا الوطن والمواطن.
وأضاف «مهنى» أن حالة الحوار السياسى، خلال الفترة الماضية، أثمرت حالة تشاركية بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة، ونتجت عنها حلول لقضايا مختلفة كانت تؤرق الرأى العام.
وأوضح أن الحوار الوطنى، من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة، قدم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديًا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدًا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.
وأكد أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى، ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيجرى إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.
من جهته، رأى حزب «المستقلين الجدد» أن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية أصبح أكثر عمقًا، ويقتحم كل المشاكل الحرجة التى تمس المواطن المصرى.
وأشار الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إلى أن ما طرح من موضوعات جديدة على أجندة الحوار يؤكد أن الحوار أصبح أكثر تماسًا مع حقوق المواطن ومشاكله.
وأضاف «عنانى» أن: مناقشة موضوع الحبس الاحتياطى فى جلسات الحوار الوطنى جاءت لأنه أحد الموضوعات التى تمس المواطن، لذا علينا وضع حلول حقيقية وعاجلة لهذه المشكلة، متوقعًا حدوث انفراجة كبيرة.
وقال الدكتور حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب، إن أجندة الحوار الوطنى تضم قضايا شائكة، مثل الثانوية العامة وقضية الدعم، وهى من القضايا التى تمس كل أسرة بشكل مباشر.
وأكد «بلاط» أن الحوار الوطنى قادر على وضع حلول لكل القضايا، خاصة بعد الإعلان عن أنه لا خطوط حمراء لأى من القضايا حتى الأمن القومى والسياسات الخارجية.
من جانبها، ذكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، أن قرار الحوار الوطنى بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى خطوة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطى.
ولفتت «مديح» إلى دور الحوار الوطنى فى صياغة سياسات الدولة، قائلة: «أصبح شريكًا رئيسيًا فى اتخاذ القرارات الحكومية، وهو ما انعكس بشكل واضح فى برنامج الحكومة الجديدة، حيث جرى الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار».
وأوضحت أن اعتماد الحكومة الجديدة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى يعكس الثقة الكبيرة فى قدرة الحوار على تقديم رؤى استراتيجية تسهم فى تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة؛ منها السياسى والاقتصادى والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطنى كعنصر رئيسى فى صنع القرار المصرى.
وثمنت قرار الحوار الوطنى بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، مؤكدة أن هذه الجلسات تأتى فى وقت حساس، إذ تعتبر هذه القضية من القضايا التى تثير الكثير من النقاش والجدل.
وأشارت إلى حالة الزخم السياسى الكبير فى أروقة الحوار الوطنى، الذى بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تُرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتيجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوى والمهم فى الشارع المصرى.
وأكدت أن هذه الجلسات تسهم فى تعزيز العدالة الناجزة وحقوق الإنسان فى مصر، من خلال تقديم توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الحبس الاحتياطى، خاصة أن هذه الجلسات سيشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، لضمان مناقشة شاملة ووافية للقضية.
ونوهت بأن منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان جاء بعد مناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بين أعضاء الحكومة والمجلس، وتميزت ببيئة جيدة للحوار، إذ تأتى هذه الثقة بعد توصيات مرفوعة من جانب الحوار الوطنى، ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق التوصيات والعمل على تحقيق أهدافها لتحسين حياة المواطنين.
بدوره، أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، أن موضوع الحبس الاحتياطى يستحق تخصيص جلسات خاصة لمناقشته؛ لما له من أهمية كبرى، لأنه يتصل بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، وفى القلب منها حرية الرأى والنشر والتعبير.
وقال رئيس حزب «الجيل» إنه يوافق على العناصر التى حددها مجلس الأمناء؛ لتكون جدول أعمال تلك الجلسات، التى تبحث موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم، وبدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك تبحث مدة الحبس الاحتياطى، وأيضًا التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، ومناقشة تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.
كما طالب مجلس الأمناء بإعداد البرنامج الزمنى لمناقشة باقى القضايا الـ١١٣، التى لم تناقش فى المرحلة الأولى للحوار، بحيث تكون المناقشات على مستوى المؤتمر العام للحوار الوطنى بكل الأطياف الممثلة للمجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته ومنظمات المجتمع المدنى، على أن تكون تلك الجلسات بالتوازى مع الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدى والعينى، والتى أحالها رئيس مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى، الذى قرر مناقشتها استكمالًا للالتزام والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان فى مصر.
فى السياق ذاته، قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بإدراج قضية الحبس الاحتياطى على مائدة المناقشات، وتحديد بعض الموضوعات المتعلقة بالقضية، تعكس حرص القائمين على إدارة الحوار على الاستجابة لكل مطالب الأحزاب والقوى السياسية، التى طالما أكدت وجود العديد من المشكلات فى ملف الحبس الاحيتاطى.
وأكد «الجندى» أن الحوار الوطنى وضع أجندة المرحلة المقبلة؛ بناءً على احتياجات ومتطلبات المواطن المصرى، وتحديد أولوياته ومستهدفاته لتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الحياة الكريمة المناسبة له، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى، فى المرحلة المقبلة، سيدخل فى حيز دعم المواطن البسيط، من خلال بحث ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على وضع الحلول اللازمة لكل المشكلات والعقبات التى تواجهه، مما سيعطى نتائج جيدة للحوار.
ولفت إلى أن وضع قضية الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدى على أجندة الحوار الوطنى، خطوة إيجابية تعكس مدى حرص الحكومة على التعاون مع طاولة الحوار، وثقتها الكبيرة فى التوصل لحلول فعالة وأكثر عمقًا تضمن نتائج مثمرة على أرض الواقع عند التنفيذ، وغيرها من الملفات الاقتصادية التى تستهدف تحسين معدلات الإنتاج والتقرب لحال المواطنين والشعور باحتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جلسات الحوار الوطنى المقبلة ستثمر الكثير من المخرجات التى سيتابعها رئيس الجمهورية مباشرة، ما يضمن الجدية الكاملة فى المناقشات والاهتمام الجاد بكل الموضوعات الفرعية المطروحة فى كل قضية على حدة.
حقوقيون: نجهز لتقديم «قائمة إفراج» إلى مجلس الأمناء
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن طرح ملف حساس، مثل الحبس الاحتياطى على هذا النحو الذى يشمل كل جوانبه، هو محل تقدير لدى المنظمة، خاصةً أنها طالبت مرارًا وتكرارًا بالحد من التوسع فى استخدام هذا الحبس، وإيجاد بدائل قانونية فعالة له.
وحذرت المنظمة من خطورة التوسع فى استخدام الحبس الاحتياطى على منظومة العدالة، معتبرة أن الحبس الاحتياطى فى بعض الأحيان أصبح عقوبة فعلية فى حد ذاته، دون إدانة قضائية، ما يجعله يمثل تهديدًا حقيقيًا لحقوق أساسية محمية بموجب الدستور وحقوق الإنسان الدولية، خاصة الحق فى الحرية والأمان الشخصى والمحاكمة المنصفة.
وأضافت: «رفع مخرجات جلسات الحوار الوطنى المعنية بالحبس الاحتياطى، مصحوبة بقائمة لأسماء عدد من المحبوسين احتياطيًا، إلى رئيس الجمهورية، يشكل خطوة فى غاية الإيجابية، وستدعمها المنظمة بموافاة مجلس أمناء الحوار بأسماء أشخاص محبوسين احتياطيًا منذ سنوات على ذمة قضايا ذات أبعاد سياسية محتملة».
وأعلنت المنظمة مشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى المتخصصة المتعلقة بملف الحبس الاحتياطى، واعدة بتسليم تصور شامل لمعالجة هذه المسألة، ومتمنية أن ينجح الحوار، بصفته آلية وطنية تجمع كل أطياف المجتمع المدنى والوسط السياسى والحزبى، فى الخروج بمخرجات فعالة.
وناشدت المنظمة القيادة السياسية بالعمل على تطبيق كل مخرجات الحوار الوطنى، سواء تلك التى سلمها المنسق العام للحوار، الدكتور ضياء رشوان، إلى القيادة السياسية، بعد انقضاء المرحلة الأولى، أو تلك التى ستخرج خلال الفترة المقبلة، خاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها ما يتعلق بالحبس الاحتياطى.
وقال عصام شيحة، رئيس مجلس أمناء المنظمة الحقوقية، إن الحوار الوطنى يعد قاطرة الإصلاح السياسى، معربًا عن ثقته العميقة فى قدرة الحوار على طرح مخرجات معقولة وفعالة ترقى لتطلعات المجتمع المدنى، وقابلة للتطبيق.
وجدد «شيحة» تقدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى منذ أكثر من عامين، مشددًا على ضرورة استكمال تلك الخطوة التاريخية، عبر تفعيل مخرجاته وتنفيذ توصياته على النحو الذى يخدم جهود استكمال بناء دولة ديمقراطية مدنية عصرية، تعلى من شأن الإنسان، وتحترم وتعزز حقوقه وحرياته الأساسية.
