رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار محمود فوزى: لدينا تكليف واضح بالتنسيق بين الحكومة والحوار الوطنى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني تصريحات لأعضاء مجلس الأمناء خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الأمناء، أمس.

 

وقالت الصفحة الرسمية للحوار: «باختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، تنوعت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسة أمس، والتي لاقت تفاعلًا مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع».

 

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرًا إلى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل للجمهور وتكون لديه الفرصة للإلمام بها.

 

وأضاف فوزي: "لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، وهناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتسهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت".

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

 

وأكد مجلس الأمناء أن ذلك يأتي استكمالًا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

 

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة عدة موضوعات وهي «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

 

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.