نجاد البرعي: إشكاليات الحبس الاحتياطي ستكون محل نقاش مثمر في الحوار الوطني

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، تصريحات لأعضاء مجلس الأمناء خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الأمناء أمس.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار: «باختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، تنوعت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسة أمس، تفاعلًا مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع».

وقال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها مجلس الأمناء سيجري مناقشتها تباعًا.

وأضاف البرعي، أن ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر، نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن.

جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأكد مجلس الأمناء أن ذلك يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة عدة موضوعات وهي «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها.