إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء وحلول لمواجهة نقص الأدوية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا تلى اجتماع الحكومة، للرد على تساؤلات المواطنين وأهم الملفات التي تشغل الرأي العام.

وقف تخفيف الأحمال وسيناريو خاص لصيف 2025

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أنه تقرر وقف العمل بجدول تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مؤكدًا ان حل مشكلة تخفيف الأحمال نهائيًا بأنحاء الجمهورية سيكون بحلول نهاية العام الحاري.

وأضاف: "قمنا باستيراد شحنات كبيرة من الوقود ستمكننا من تجاوز الأزمة وإنهاء معاناة المواطن بسبب درجات الحرارة العالية غير المسبوقة التي يواجهها في الصيف".

وأوضح مدبولي، أن الخطة العامة التي كانت موجودة على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ستنتهي اعتبارًا من الأحد حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء: "بدأنا في وضع سيناريو للصيف القادم 2025، فإذا كنا قد وصلنا اليوم إلى استهلاك 37.5 جيجا، ففي العام القادم سوف نحتاج ما بين 3 إلى 4 جيجا إضافية بحسب تقديرات الوزراء لفجوة الصيف القادم، لذلك كان التوجيه كدولة بأن يتم وضع خطة واضحة جدًا لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستتم من خلال مشروعات قيد التنفيذ حاليًا وسيتم التسريع في تنفيذها وتشغيلها بالتنسيق مع القطاع الخاص حتى تدخل الخدمة قبل الصيف القادم".

وقال مدبولي: "إن نسبة كبيرة من خطتنا القادمة هي زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وذلك لتجنب أي مشاكل قادمة في الكهرباء، والأهم تقليل احتياجاتنا لاستيراد المواد البترولية سواء مازوت أو غاز أو خلافه من خلال دخول الطاقة الجديدة والمتجددة".

خطة قومية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مبينًا أنه تم تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل،  للعمل بصورة سريعة على توطين صناعة مكونات الألواح الشمسية والمحطات الشمسية ومحطات الرياح وإنشاء المصانع التي تمكن مصر من أن تكون هذه الصناعة صناعة محلية والتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح مدبولي، أن الدولة وضعت خطة جادة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعاقدت وزارة الكهرباء خلال الفترة السابقة على أعداد كبيرة جدًا من المشروعات التي تدخل بها الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مصر.. منوهًا بأن الحكومة تعمل على سرعة توطين هذه الصناعة المهمة داخل مصر ليكون الاعتماد بالأساس على المكون المحلي وتجنب استيراد مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في خطط ترشيد الكهرباء خلال الفترة القادمة..مؤكدًا أن الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك الكهرباء، سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الدولة المصرية؛ لتوفير الأموال الكبيرة المطلوبة لشراء شحنات لتجاوز تخفيف الأحمال.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تتكبد أرقامًا كبيرة جدًا لوقف خطة تخفيف الأحمال، ولكن كلما أسهم المواطن في عملية ترشيد استهلاك الكهرباء، فإن هذا الأمر سيعود بالنفع على الجميع..معربًا عن خالص شكره للمواطن المصري على تحمله لخطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، حيث تم وضع مستهدفات واضحة لعمل المجموعات التي تجتمع بصورة أسبوعية، ويجتمع معهم رئيس الوزراء كل أسبوعين أو كل شهر لمتابعة خطوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات.

وأكد أن عمل هذه المجموعات يعتمد على التنسيق العرضي بين الوزارات لاتخاذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن المصري. 

مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة الجديدة

وأثنى رئيس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي على أداء اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة ومراجعة برنامج عمل الحكومة وعلى نقاشها الجاد للبرنامج والذي يتميز بشدة الاحترافية.. معربًا في الوقت ذاته عن شكره لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على دعمه لعمل اللجنة ومتابعته لها بصورة مستمرة للخروج بتعليقاتها على بيان الحكومة،..مشيرًا إلى أن ما يهم الحكومة أو البرلمان تحقيق مصلحة المواطن ورفع جودة الحياة له.

وأشار مدبولي إلى أول اجتماعات مجلس المحافظين، حيث وجه بضرورة متابعة كل الملفات التي تخص الخدمات اليومية التي تهم المواطن، فضلًا عن ضرورة التواجد الميداني لهم على مدار الساعة لمتابعة الخدمات والاضطلاع على رضا المواطن على الخدمات المقدمة.

“مدبولي” يتدخل لإنهاء أزمة طبيبة سوهاج   

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، على المشادة الكلامية بين محافظ سوهاج وإحدى الطبيبات خلال تفقده إحد مستشفيات المحافظة..

وأكد رئيس الوزراء، أن جميع المسئولين في الدولة حريصون على تحقيق رضا المواطن وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المقصرين من العاملين في الدولة دون التجاوز في حقهم، وقدم رئيس الوزراء اعتذارًا للطبيبة.

توجيهات للمحافظين بسرعة إنهاء طلبات التصالح 

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بضرورة الإسراع في إنهاء موضوع التصالح على مخالفات البناء..منوهًا في هذا الصدد بأن مجلس النواب أقر القانون وخرجت اللائحة التنفيذية، وتم الطلب من المحافظين الإسراع بخطى كبيرة جدًا في تنفيذ عمليات التصالح، لأن ذلك يحقق مطلبًا شعبيًا على مستوى كل المحافظات في هذا الشأن.

تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي  

وعلى مستوى الأداء الاقتصادي.. قال رئيس الوزراء إنه للشهر الرابع على التوالي انخفض معدل التضخم "وهذا شيء في منتهى الأهمية للدولة".. مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات أسبوعية ولجنة خاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار للسلع الرئيسية تجتمع كل أسبوعين يشارك فيها كل الجهات المعنية وممثلو القطاع الخاص، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها أن تضمن ثبات الأسعار وانخفاضها.

وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الحفاظ على ثبات الأسعار، وأن تأخذ مسارًا تنازليًا في خلال الفترة القادمة..لافتًا إلى أنه كلما تمت السيطرة على التضخم ساعد ذلك على الإصلاح الاقتصادي..مؤكدًا أن عام 2024/ 2025 هو عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة المصرية.

500 ألف وحدة سكنية جديدة 

وقال مدبولي: إن من النقاط المضيئة التي يسعد بها على المستوى الشخصي هي تسليم عقود المشروعات ومبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين".. موضحًا أن مدينة حدائق العاصمة بها أكثر من 100 ألف وحدة سكنية منها 93 ألف وحدة للإسكان منخفض الدخل والشباب و7000 للأسر المتوسطة.. موجهًا وزير الإسكان بضرورة الاستمرار في هذا البرنامج المهم جدًا ومضاعفته خلال الفترة القادمة.

وأشار الى أنه سيتم التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، وضمن مستهدفات الدولة خلال الفترة القادمة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة. 

 وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بعد هذا المؤتمر مباشرة، سيتم عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد، وبحضور محافظ البنك المركزي للاطمئنان على استقرار الأوضاع.. مؤكدًا أن السياسة النقدية تسير بصورة جديدة جدًا ومتزنة.

تراجع حجم الدين الخارجي 

وحول مسألة الدين الخارجي.. قال مدبولي إن هناك دائمًا قلقًا من المصريين حول مسألة الدين الخارجي، لكن الأرقام انخفضت بصورة كبيرة وفقًا ما أعلنه البنك المركزي؛ حيث إن الدين الخارجي في نهاية ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، وانخفض في 30 مارس إلى 160 مليار دولار، ومن المتوقع مع 30 يونيو أن ينخفض أكثر من ذلك.

وطمأن رئيس الوزراء، المواطن المصري على استقرار الأوضاع وسيطرة الدولة على موضوع الدين سواء "الخارجي أو المحلي"، والخطة واضحة يتم تنفيذ مستهدفاتها بالكامل.

وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص.. أكد مدبولي أن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة خلال الفترة القادمة.. قائلًا: إن "هدفنا أن يكون متوسط النمو أول 3 سنوات ما بين 5% أو 6% وهذا لن يأتي إلا بمشاركة أكبر للقطاع الخاص"..مشددًا على أن قرار الدولة تمكين القطاع الخاص والإسراع بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وخلق فرص العمل خلال الفترة القادمة".

وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.. مشيرًا إلى أن التركيز اليوم على تجاوز أي شكاوى للمستثمرين، حيث سيتم عقد خلال الفترة القادمة اجتماعات للخروج بقرارات شديدة الأهمية للمستثمرين بشأن السياسة المالية والضريبية والرسوم، لتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.

“مدبولي” يعلن موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وحول ملف الدواء.. نوه رئيس الوزراء بأنه أصدر تعليماته للإسراع بحل مشكلة الدواء..قائلًا: إن القطاع الخاص مسئول عنه بصورة كبيرة ولن نسمح بأي خسارة للشركات بسبب الأزمة الاقتصادية.. موضحًا أن هدفه عودة عجلة الإنتاج للانتهاء من الأزمة تدريجيًا بحد أقصى 3 أشهر.
وأوضح مدبولي أنه بعد أول شهر سيتم توفير الأدوية المهمة المزمنة، ثم تدخل باقي الأدوية تباعًا على مدار الثلاثة شهور القادمة، مشيرًا إلى أن هذا العام المالي سيشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية في هذا الأمر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "إننا تعهدنا في برنامج الحكومة أن نسرع بخروج قانون المحليات وحسم موضوع كيفية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية".. مضيفًا: أننا سنعمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة. 

وقال رئيس الوزراء، إن احتياجاتنا من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا وقد تزيد في بعض الشهور..مشيرًا إلى أنه في فترة الأزمة تراجع الاحتياطي من الدواء بشكل كبير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة الأدوية المزمنة بشكل معقول، وتعويض جزء من الخسارة عبر أدوية أخرى تعتبر مكملات غذائية ليكون هناك توازن.

ولفت مدبولي إلى أن هناك 3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصرية..مشيرًا إلى أنه بالتوافق مع نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء وجهت بضرورة الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن للانتهاء من أزمة الدواء خلال الـ3 أشهر المقبلة.

مدبولي: مواردنا من المياه تجاوزت 85 مليار متر مكعب

وبالنسبة لموضوع حوض النيل.. أكد رئيس الوزراء أن حصة مصر الثابتة من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، قائلًا: "لدينا المياه الجوفية وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي والتي نعيد استغلالها وأيضًا مشروعات التحلية وهو ما زاد من مواردنا المائية والتي أصبحت تتجاوز الـ85 مليار متر مكعب".

وشدد على أن هناك تحديًا في الموارد المائية من حيث الاحتياجات التي تزداد أكثر بزيادة عدد السكان، لذلك كانت هناك ضرورة للتعاون مع دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات تحقق الفائدة لكل الدول.. قائلًا: "إننا لسنا ضد أي مشروع تنموي يحدث في أي دولة، ولكن بما لا يؤثر ولا يضر بحصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل". 

وقال: "لدينا خطط واضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع أكثر من دولة في حوض النيل لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وأيضًا دعم هذه الدول في المشروعات الاقتصادية العامة"..مضيفًا: أن الدخول في مشروعات تنموية مع دول حوض النيل يحقق الفائدة للبلدين من توجهاتنا كدولة مصرية بصفة عامة، كما أن الحفاظ على كل قطرة من حق مصر في مياه نهر النيل من ثوابت حماية الأمن القومي المصري.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أوضح مدبولي أنه تم إعدادها بالتعاون مع خبراء من مؤسسات دولية.. مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة وضعها في حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة. 

وردًا على سؤال حول توضيح معنى استغلال الدولة لأصولها غير المستغلة.. أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تخرج عما تم الإعلان عنه في سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وأن استغلال الأصول غير المستغلة لا يعني بيعها، وأن المقصود هنا هو عقد اتفاق شراكة مع القطاع الخاص سواء من خلال العقود الإيجارية لفترات زمنية محددة أو الشراكة بنسبة من أجل استغلال الأصول المتوقفة التي لا تدر عائدًا، وذلك لخلق فرص عمل وتحقيق عائد للدولة.. مشددًا على أن الدولة لا تهدف لبيع أصولها.

وردًا على سؤال حول الجدول الزمني للبرنامج..قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: إنه من حق كل أعضاء مجلس النواب الموافقة أو رفض برنامج الحكومة وهذا شيء عادي جدًا وصحي في أي دولة.
وأضاف مدبولي: أن الدولة تضع رؤية حتى عام 2030، ولكن بسبب حالة عدم اليقين والمستجدات على مستوى العالم كان من المنطقي وضع برنامج نكون قادرين على تنفيذه في 3 سنوات وهي نصف الفترة الرئاسية الأولى.

وتابع رئيس الوزراء: إننا ملتزمون بتنفيذ ما تم وضعه في البرنامج على مدار 3 سنوات، وأول سنة هي الموجودة في خطة الموازنة التي التزمنا بعملها وهي 2024/ 2025 وباقي البرنامج سيتم تنفيذه على مدار العامين التاليين.

شكل العلاقة مع صندوق النقد الدولي

قال مدبولي: العلاقة مع الصندوق جيدة جدًا، وأتم المراجعة.. مشيرًا إلى أنه كان من المفروض عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق يوم 10 يوليو ولكن تم تأجيله إلى يوم 29 يوليو لعرض الموضوع الخاص بمصر وهي إجراءات داخل الصندوق.

وأوضح أن هناك تواصلًا كاملًا مع قيادة الصندوق.. قائلًا: مديرة الصندوق هنأته بتشكيل الحكومة وأكدت استمرار دعم الصندوق لمصر في خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة وأن الصندوق يقف مع مصر في إكمال البرنامج.

جهود الحكومة لضبط أسعار السلع 

وبسؤال عن ضبط الأسعار..قال رئيس الوزراء: "إن ضبط الأسعار لن يتحقق من خلال القوانين فقط، وإنما أيضًا من خلال توازن العرض والطلب، لأنه عند نقص العرض ستزيد الأسعار"..مؤكدًا أن الدولة تتدخل لشراء السلع الناقصة وضخها في السوق لتعويضها.
وأضاف أن هناك توازنًا كاملًا في مسألة الأسعار..مشيرًا إلى أن رئيس غرفة الصناعات الغذائية أكد أننا ليس لدينا أي مشكلة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوجد وفرة وهي تؤدي إلى زيادة عمل الشركات؛ ما يدفعها إلى عروض لتخفيض الأسعار.