الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة "مدبولى"
نشرت الجريدة الرسمية قــرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 2237 لسنة 2024 بشأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية (ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها)، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
تفاصيل القرار
ونص قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 2237 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2371 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية وتعديلاته؛ قـــــــــرر:
(المـادة الأولى) تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى المصرى. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى. وزير المالية (ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها). وزير التموين والتجارة الداخلية. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
(المـادة الثانية) تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بالآتى: 1- وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى فى الآجال الزمنية المختلفة. 2- بحث ودراسة كل الموضوعات الاقتصادية والمالية التى تحال إليها وإبداء الرأى فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر. 3- مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها. 4- للمجموعة - وفى ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة. 5- التنسيق مع باقى المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها. 6- التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصرى وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأى العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها. 7- التواصل مع المجتمع الدولى بما فى ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. 8- الترويج للاقتصاد المصرى فى مختلف المحافل المحلية والدولية. 9- القيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
(المـادة الثالثة) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2371 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المـادة الرابعة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1446 ﻫ (الموافق 14 يولية سنة 2024 م).
