الدقهلية تعتمد تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش بـ"ميت غمر"

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقـم 394 لسنة 2024 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونص قرارمحافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.

قـررنا: مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش التابعة لمركز ومدينة ميت غمر ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

2- يتم إلغاء جزء الشارع بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الحاكمية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى: يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارعين رقم 2 و3 بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

مادة 3 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 4 - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.