كيف تخطط الحكومة لتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الطاقة؟
ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة التي وضعتها الحكومة ضمن برنامجها على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفقًا لاستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة ٢٠٣٥.
وفيما يلي بلورة لأبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل والأمان.
تنفيذ مشروعات لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وزيادة عدد المنازل والمنشآت الموصولة بها.
تطوير منظومة النقل البحري لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية.
تحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن بما يتماشى مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية.
تعظيم المشاركة المحلية في التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية.
تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد.
البرنامج الفرعي السادس: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
وتسعى الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط.
وهو ما يتطلب استكمال العمل على عدد من المستهدفات، وهي:
تعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة.
تسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي القائمة، خاصة مع قبرص واليونان وإيطاليا، والانخراط في مشروعات جديدة مماثلة، مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط
الكهربائي مع الدول العربية على غرار السعودية.
توسيع عضوية منظمة دول غاز شرق المتوسط لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبي.
العمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته للسوق
العالمية، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد عالمي رئيس للأسمدة.
الترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها
الاستراتيجي.
جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز
والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية.
تحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديره لأوروبا.
