تنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام.. أبرز مستهدفات الحكومة الجديدة

وضعت الحكومة مجموعة من السياسات التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك من خلال الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠، للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (١٨،٦%) عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا "NDC" في يونيو ٢٠٢٣.

• تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية. 
• زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والنقل.
•  استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
• التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الآمن.
• التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
• إنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.

 تحسين كفاءة استخدام الطاقة

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام ٢٠٣٥، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة ١٨% بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وفيما يلي بلورة لأبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج:

• تطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
•  تطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية.
• المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.
• الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة الإدارة جانب الطلب على الطاقة.
• القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد.
• نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.

 تعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة

تسعى الدولة المصرية إلى أن تصبح مركزا إقليميا ولاعبا محوريا في سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات وموارد الدولة والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة، وفيما يلي استعراض لأبرز الإجراءات المستهدفة في البرنامج المرتبط بتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة.

• التركيز على مشروعات الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
• تخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
• تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات.
• القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة لتحديات القطاع، مع تحفيز براءات اختراع لتقنيات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع عالميا.