علاء عابد يسأل وزراء المجموعة الاقتصادية عن دمج الاقتصاد الموازى بالاقتصاد الرسمى
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة لوزراء المجموعه الاقتصادية، أحمد كجوك، وزير المالية، د. رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة اليوم، حيث وجه النائب علاء عابد سؤالًا لوزير الاستثمار والتجاره الخارجيه بشأن ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية، وعدم ثبات إجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، ما يؤدي إلى وجود معوقات أمام المستثمرين، وكل الاستثمارات تأتي باتفاقيات خاصة من السيد رئيس الجمهورية.
كما وجه عابد، سؤال لوزيرة المالية ووزيرة التخطيط: كيف سيتم دمج الاقتصاد الموازي الذي يشكل ٥٦ في المية من الاقتصاد المصري، في الاقتصاد الرسمي للدوله، وعن آليه منح الحوافز العامة والخاصة والإضافية والنوعية والجغرافية للمستثمر المحلي والأجنبي، وكيفية التغلب علي البطء الشديد من لجان فض المنازعات بين الشركات لتصل لسنوات، ويمثل معوقًا للمستثمر، كيف سيتغلبون علي ذلك، وعن آلية تنفيذ خطة الحكومة والمدة الزمنية ومصادر التمويل.
محكمة استثمار وتجارة للفصل السريع
وطالب النائب علاء عابد بضرورة إنشاء محكمة استثمار وتجارة، للفصل في منازعات الاستثمار، والمنازعات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى أن الضغوط علي المحكمه الاقتصاديه كبيرة وكثيرة، وهناك قضايا منذ انشاء المحكمة الاقتصادية لم يتم الفصل فيها منذ عام ٢٠٠٨حتي الآن، بالإضافة إلي عدم وجود تشريع موحد للاستثمار وضعف أداء البورصة.
واقتراح النائب علاء عابد، بالأخذ بمخرجات الحوار الوطني وتوصياته الـ١٣٦ توصية وتنفيذها فورًا بشأن تبني مشروع قومي لضم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة لأي مشروع جاد يزيد علي ١٠٠ ألف جنيه، ودعمها وتقنين أوضاعها فورًا.
