مدبولى: تعزيز حقوق الإنسان والبنية التشريعية التى تكفل للمجتمع المدنى ممارسة دوره بحرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال إلقائه بيان الحكومة اليوم، أمام البرلمان، على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، مع التركيز على نشر روح التسامح لتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وقال مدبولي أيضًا إن الحكومة ستحرص على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، هذا، وتؤكد الحكومة على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، مع مواصلة التوسـُّع فـي أعمـال مَيْكَنـة إجـراءات التقاضـي في المحاكـم والجهـات المعاونـة لهـا.

وعقب استعراض محددات محاور برنامج عمل الحكومة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه أراد أن يبعث من خلال هذا المجلس الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعزاء، مؤكدًا على عددٍ من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها معًا نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل، حيث أكد أن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واطمئنان، لافتًا إلى أن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري كما يؤكد الرئيس دائمًا، وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب الذي صنع الحضارة، والذي لا يزال يصنعها، كما أن التكاتف بين الشعب والحكومة، والتماسك الاجتماعي، والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات الرئيس، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذي يؤدى دوره الرقابي مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف تواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستضع بين أيدي مجلس النواب وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلي مسارات وبرامج عملها، والتي استعرض في هذا البيان جزءًا يسيرًا منها، مؤكدًا: "نرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم المُوَقر، لنُقِرَّ معًا مسارات عمل الحكومة للفترة المقبلة، ونحوزَ ثقةَ أعضاءِ السلطة التشريعية ممثلي الشعب".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعهد بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري، لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية مُنتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية، معتبرًا أن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم على المُستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجالات.

واختتم رئيس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، قائلًا: "إننا نشهدُ اليومَ بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامَنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملِنا في المدى الزمني المُحدَّد، مستندين إلى نهج تنموي مستدام يُلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل".

وأضاف: "نتطلع معًا إلى غدٍ أفضل، نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا، ونعمل جميعًا بتفانٍ وإخلاص، واضعينَ رفعةَ الوطن صوب أعيُنِنا، وصالحَ المواطن على رأس أولوياتنا، موقنين بأنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أجرَ مَن أَحسَنَ عَملًا".