تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطنى ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب اليوم، إن المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني"، يأتي من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه.
ولتحقيق ذلك، أكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات، ودولة تُعلي من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا، ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور تَضمَّن تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
وأكدت الحكومة أهمية تعزيز التواصل السياسي مع جميع مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
