إشادات سياسية باجتماع مجلس الحوار الوطنى: هامش كبير من الحرية لمناقشة جميع القضايا الحيوية
ثمّن عدد من الأحزاب السياسية والنواب نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى عقد، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدين أن مجلس الأمناء حريص على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمنح مخرجات مراحل الحوار السابقة أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، وكذلك مناقشة ملفات غاية فى الأهمية؛ كنظام الثانوية العامة الجديد وملف الحبس الاحتياطى.
وأشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ من أجل إعداد جدول أعمال عاجل للحوار الوطنى يضم القضايا التى لم تجر مناقشتها فى المرحلة الأولى، على رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأكد «محسب» أن استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة فى ظل التحديات الراهنة، التى تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطى كل التحديات التى تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك جديتها فى التعامل مع الحوار ومخرجاته، خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامجها الذى من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
وقال إن المرحلة التى تعيشها مصر فى ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلًا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطنى لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا؛ للوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تسهم فى معالجة القضايا التى يعيشها المجتمع المصرى فى مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطنى، يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى، على رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطنى يوفر هامشًا كبيرًا من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يسهم بقوة فى إثراء المناقشات، متوقعًا أن تتضمن المناقشات: التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وأكد: «التحول للدعم النقدى بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك فى الضغط المبالغ فيه على الطلاب».
من جهته، ثمّن الدكتور معتز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والقضايا التى لم تستكمل، على رأسها الحبس الاحتياطى، إضافة إلى الموضوعات المتبقية من المراحل السابقة، خاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للتشكيل الحكومى الجديد.
وتابع «الشناوى»: «لعلنا قريبًا نشهد تنفيذ كل توصيات المراحل الأولى للحوار، خاصة أننا بصدد إطلاق مرحلة جديدة ربما تكون الأهم فى جلسات الحوار الوطنى، نظرًا لما تمر به البلاد فى الداخل من تحديات جسيمة ولما يمر به العالم من تحديات متعددة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود لحماية الوطن والنهوض بأحوال المواطنين فى كل الملفات المعنى بها الحوار، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وأضاف: «حان الوقت للإفراج الفورى عن كل مسجونى الرأى، وفى مقدمتهم المحبوسون على أثر التظاهر لمساندة القضية الفلسطينية، وهو ما طالب به ممثلو مجلس أمناء الحوار، وما نشدد عليه ونأمل فى أن يجرى تنفيذه فى أقرب وقت».
ورحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالنتائج التى توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى اجتماعه الأول، والتى تتعلق بآلية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار، إلى جانب بحث موضوعات النقاش ذات الأولوية فى النسخة الجديدة من الحوار.
وقال «صقر» إن شكل التعاون بين الحوار الوطنى والحكومة الجديدة يبشر بتنفيذ سريع لمخرجات الحوار، ويعبّر عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين فى الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى جميع الأطراف؛ لأننا أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة.
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية فتح مناقشات مطولة حول ملف الحبس الاحتياطى، ووضع حلول لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على الاجتماع لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، واستكمال مناقشة باقى الملفات المطروحة للنقاش.
وأوضحت أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة للحكومة فى تنفيذ كل المخرجات، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب يتضمن العديد من الملفات التى جرت مناقشتها خلال الحوار، ولفتت إلى أن الحوار الوطنى نجح فى تقريب وجهات النظر والاستماع لكل الرؤى بشأن جميع القضايا التى تهم الشعب المصرى فى كل المجالات.
من جهته، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة؛ من أجل نقل آمال الشعب المصرى وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنًا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطنى لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلًا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التى لم تتم مناقشتها بالحوار الوطنى حتى الآن، إضافة إلى القضايا العاجلة، مثل التحول من الدعم السلعى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وشدد على أن إعلان الحكومة الجديدة فى وقت سابق عن إدراج توصيات المرحلة الأولى من الحوار، والبالغ عددها ١٣٩ توصية، فضلًا عن ٩٧ توصية من الحوار الوطنى الاقتصادى، ضمن برنامجها- خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة للدور الذى يقوم به الحوار الوطنى من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن.
وقال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب «مستقبل وطن»، إن الحوار الوطنى شكّل حالة غير مسبوقة من الاصطفاف الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية، وتناغمًا كبيرًا بين القوى السياسية، والذى نتج عنه إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة.
وأضاف: «الحوار الوطنى ساهم بقوة، من خلال عدد من المخرجات، فى وضع رؤية وخطة وأفكار ومقترحات لحل العديد من المشاكل فى عدد من القطاعات المختلفة، أبرزها الملف السياسى والاقتصادى والأمن العام والصناعة والزراعة وغيرها من الملفات الحيوية، أبرزها القضية الفلسطينية».
