وليد قانوش يكشف "سر الهجوم" على المعرض العام.. وآليات ضبط جماليات الشارع (حوار)
أثير مؤخرًا بعض الانتقادات للمعرض العام في دورته الـ 44؛ منها مشاركة بعض لجان التحكيم بأعمالهم فيه وهو ما قد يخالف لائحته بحسب ما ورد في تعليقات بعض النقاد، وكذلك مشاركة شركة راعية للمرة الأولى فيه، وغيرها من الملاحظات التي تسببت في إثارة حالة من الجدل الواسع، وهو ما استدعى التحدث للدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية للرد على ما أثير.
فى الوقت نفسه، يعد المشهد التشكيلي المصري من أقدم الفنون فى الوطن العربي والدولي ورواده، ومع ذلك تتراجع لأوقات كثيرة الصورة الجمالية وحضور القطاع فى الشارع المصرى في وقت نحتاج فيه لاستعادة دور القطاع خارج قاعات العرض وصولًا بفنونه للمواطن المصري، حتى يسهم فى إحداث فارق في تحسين ذائقته البصرية والجمالية في بلد الألف لوحة.. والألف رائد من رواد هذا الفن، في لقاء الدكتور وليد قانوش مع "حرف" تحدثنا في كل ما ورد فى السطور السابقة؛ وإلي نص الحوار:
_ بداية؛ ونحن نتابع فعاليات المعرض العام الـ 44.. كيف يرى رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعض الإنتقادات التي وجهت لهذه الدورة مثل مشاركة بعض أعضاء لجان التحكيم بأعمالهم ودخول شركة راعية وتقديم أعمال فنانين عرب فيها؟
دعنى أبدأ منذ أن توليت قطاع الفنون التشكيلية تقريبًا منذ عام ونصف العام كان من أهم الموضوعات التي أدرسها هو موضوع المعرض العام؛ نظرًا لأنه وتزامنًا مع إفتتاحه في كل عام الأمر لا يخلو من انتقادات ولم يخلو طالما استمر المعرض العام بنفس الآليات والأهداف القديمة إلى أن يتحقق التوافق على أن هذه الفاعلية لا بد أن يعاد النظر فيها كليًا ستظل نفس المشكلات، وما قمنا به للوصول إلى معرض عام مختلف بأقل سلبيات ممكنة؛ دعني ألفت النظر إلي ان موعد إفتتاح المعرض العام ليس في شهر يونيو ولكنه فى منتصف شهر مايو وما دفعنا لإفتتاح الدورة الـ 44 في يونيو يعود لدراستنا المستفيضة تزامنت مع بعض الإجراءات التي أتبعناها مثل لقاءنا مع خمسة قوميسير للمعرض العام فى الدورات الخمس السابقة وهو لقاء لمرتين حصلنا خلالها على ملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ وكذلك ألتقينا بعدد كبير من الصحفيين والنقاد حيث وجهنا الدعوة لعدد كبير منهم إلا أن لم يحضر سوى 11 فقط منهم وحصلنا منهم على مجموعة من التوصيات، كما طرحنا إستبيان لمدة شهر على صفحة قطاع التشكيلية لتلقى مقترحات لكل من صالون الشباب والمعرض العام لكن للاسف كان التفاعل معه محدود جدًا ما عدا فنان واحد من يعتد به قدم مقترحاته، والباقي جمهور عادي لا فكرة له بالمعرض العام أو بصالون الشباب.
وبعد دراسة كل ما قدم من المقترحات سواء مني أو من الإدارة المركزية أو من الدكتور على سعيد أو من الإعلام إلي أن استقرينا على التوصل لأسلوب الدعوة المفتوحة للمشاركين وليس عن طريق الدعوات كما كان من قبل، وكذلك ليس من خلال الدمج بين الأسلوبين؛ وذلك نظرًا لإحداث خلل كبير يؤدي إلي إحجام عدد كبير من المشاركين، لأن آخر معرض عام كانت عدد الدعوات 270 دعوة وعدد المقبولين من خارج الدعوات 30 شخص وهو ما يعبر عن خلل، لأن هل 270 فنان ممن وجهت لهم الدعوات هم فقط من يعبرون عن المشهد التشكيلي المصري علي مدار عام.. الإجابة بالتأكيد ستكون لا، حيث هناك عدد يماثلهم أو أكثر من ذلك يستحقون المشاركة في المعرض العام، وهو ما كانت نتيجته على مدار السنوات الماضية أن كل فنان يرى فى نفسه أنه يستحق الدعوة عندما يجد أنها أرسلت لفنانين آخرين يعزف عن المشاركة، وكان القوميسيرات السابقين يستعوضون عن ذلك بالاتصالات الهاتفية بمن يعزفون عن المشاركة لدعوتهم مرة ثانية.
وبسؤاله حول السبب وراء ثبات أسماء الفنانين الذين ترسل إليهم دعوات المعرض العام كل عام؟
المسألة بدأت منذ 15 سنة تقريبًا بإرسال دعوات إلي 10 فنانين للمشاركة فى المعرض العام ومع الوقت بدأت الدعوات فى إزدياد حتي وصلنا الى 270 دعوة ترسل لنفس الأسماء، وهو أمر دفع بمقاطعة وعزوف عدد كبير من الفنانين خاصة ممن لم ترسل إليهم الدعوات خاصة ممن لديهم منجز كبير يعادل ممن ترسل إليهم الدعوات على أن يقبل هؤلاء بالتقدم للمشاركة وهو ما حول المعرض العام الى صالون وليس معرض عام هدفه تقديم صورة حقيقية للحركة التشكيلية في مصر كل عام، وكذلك ليس هناك فنانين ليس لديهم فرصة لعرض أعمالهم على لجنة المقتنيات سوى فى المعرض العام، وكذلك هناك فنانين لا يشاركون فى معارض سوى فى المعرص العام، وكذلك هناك فنانين فى المحافظات لا يمثلون إلا سوى فى المعرض العام كل عام، وبالتالي دعني اؤكد أنني أتحمل مسؤولية دورة المعرض العام حتي لو كان المستوى النهائي ليس على القدر المطلوب مقابل تصحيح وضع لابد من تصحيحه.
وثاني قرار يتعلق بفكرة لجان الفحص المشاركين وما أثير في هذا الصدد ودعني أقول لك أن هناك عدد من الفنانين لم يتقدموا بأعمالهم بسبب تعاليهم على لجان الفحص، وهنا أؤكد أن لجان الفحص لم يعلم اشخاصها بعضهم البعض وهو ما دفعهم عند عرض أعمال بعض اعضاء اللجان المشاركة على زملائهم قبول عرضها نظرًا لكونهم من الأسماء المتحققة فنيًا وهو ما أوده توضيحه هنا وتأكيده أن مشاركة بعض لجان التحكيم بأعمالهم جاء نتيجة عرض أعمالهم المتقدمة للعرض في المعرض على زملائهم بلجان التحكيم التي لا يعرف أحدًا منهم الآخر، ومن قال إن مشاركتهم مخالف للمعرض العام أقول له أن المعرض العام لا لائحة له، وكذلك دعني اؤكد ان من عرضت أعمالهم من أعضاء لجان التحكيم مؤهلين للعرض فليس من المنطقى أن أستعين بعضو لجنة تحكيم لفرز الأعمال وأعماله لا ترقى للعرض، وفيما يتعلق بعرض أعمالهم في أماكن مميزة بالمعرض اؤكد أن القوميسير قام بتجميع متشابهات أو "جُمل بصرية" بدليل هناك فنانين كبار أعمالهم لم تعرض في قصر الفنون بل في قاعة الباب أوقاعات أخرى، وليس هناك تمييز في عرض الأعمال فهناك أعمال معروضة لكبار الفنانين وبجانبها أعمال لصغار المتقدمين من الشباب.
وما أؤكده أن حجم الإشادة بالمعرض العام اضعاف من كتبوا بعض النقد او الملاحظات، وهذه الدورة نجحت رغم إمتناع عدد لا بأس به من الفنانين نتيجة عدم توجيه لدعوات لهم إلا ان أكثر من 160 فنان ممن كانت توجه لهم دعوات فى السابق تقدموا هذا العام وشاركوا، وكذلك سمحت هذه الدورة بتمثيل جغرافي عادل لعدد كبير من الفنانين وهو ما يحقق ما نسعي له وهو تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من كافة ربوع مصر بعيدًا عن المركزيات وسطوتها في إطار توسيع قاعدة المشاركة؛ وهو ما تجلى في إحصائيات المتقدمين للمعرض العام الـ 44 والبالغ عددهم 830 متقدم ومن قبلوا 315 فنانا وسنعلن في حفل ختام المعرض العام يومي 30 و31 يوليو الجاري، وأن زيادة نسبة رفض الأعمال التى تقدمت يثبت جدية لجنة الفرز، وكل الفنانين المتحققين ممن تقدموا قبلوا دون رفض إيًا منهم.
أما فيما يتعلق بأعضاء لجنة المقتنيات طلب أعضائها عدم عرض اعمالهم للإقتناء لمدة عامين هي مدة دورة اللجنة حتي لا يكون هناك شبهة.
ما السبب وراء غياب وجود لائحة منظمة للمعرض العام؟
لا يوجد لائحة منظمة للمعرض العام، وما يحدث كل عام هو قيام قوميسير عام المعرض بوضع مجموعة من القواعد المنظمة للمعرض مع المرونة الكافية التي تسمح بالتطوير، أما اللائحة هى ملزمة وهو ما ينطبق مثلًا في ملف المقتنيات فهناك لائحة منظمة لها لأمورها المالية، وأنا مع هذا الاتجاه أن توضع قواعد مع التطوير والمرونة كل سنة تزامنًا مع المعرض العام.
_ وماذا عن الشركة الراعية لهذا الحدث.. وفكرة حصولها على 25 من قيمة مبيعات أي عمل هل تسمح لائحة القطاع بذلك ؟
ما حدث أننا التقينا بعدد من أصحاب القاعات الفنية لعرض الأمر عليهم ولم يحدث إستجابة، وما حدث أن شركة "Cairo Art" تقدمت بعرض لنا يتعلق بتسويق الأعمال الفنية لمدة 3 أشهر، وكذلك فيما يتعلق بالمخصصات المالية حصول الفنان على 70% من قيمة اللوحة المباعة وهي نسبة أكثر من ق\التي يحصل عليها الفنان من بيع أعماله للقاعات الخاصة حيث يحصل على 60% من قيمة اللوحة والقاعة تحصل علي 40% وكذلك بشرط أن تعرض أعماله للبيع لمدة عام كامل في القاعة، ونحن كقطاع نحصل على 5%، والشركة الراعية تحصل علي 25%، وهنا دعني أشير إلى أن هذه الشركة هي من تحملت تكاليف حفل إفتتاح المعرض العام الـ44 دون تحملنا جنيه واحد، وكذلك تسويق الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.
_ الناقد والفنان سيد هويدي قال إن الاعمال التصويرية تصدرت كل من أعمال النحت والجرافيك فى المعرض العام الـ 44.. ما تفسيرك لما قاله ؟
تراجع كل من أعمال النحت والجرافيك لا علاقة له بالمعرض العام هذا العام بل بالحركة الفنية التشكيلية المصرية ككل؛ وذلك لسببين؛ أولهما فيما يتعلق بفن النحت نظرًا لتكاليفه المرتفعة خاصة وأن خاماته النبيلة ٌمكلفة مثل البرونز والحجر، أما فيما يتعلق بفن الجرافيك يعود تراجعه لسبب متعلق لأسباب تسويقية خاصة وأن هناك عدد كبير من النحاتين اتجهوا للرسم والتصوير، وكذلك الحفارين اتجهوا لنفس الاتجاه.
_ رغم وجود نسختين من جهاز البصمة السرية؛ الأولى في قطاع الفنون التشكيلية والثانية في وزارة الآثار إلا أن تزوير اعمال الرواد فى العقد الأخير ظهرت بشكل كبير.. ما السبب؟
في ختام المعرض العام الـ 44 يوم 30 يوليو الجاري سنعقد مؤتمر مصغر من 4 جلسات لمناقشة حقوق الملكية الفكرية لمناقشة مشكلة التزييف والنقل، أما الجلسة الثانية لمناقشة الاستثمار والتسويق، وعندما توليت رئاسة القطاع سألت إدراة الترميم هل نحن نتصدى لإثبات أصلية عمل فني من عدمه قال لو ليس لدينا التكنولوجيا التي تؤكد اصلية العمل بل ترجح أصليته، ولكن منذ شهرين أتخذنا قرار نتيجة ما يحدث في هذا الموضوع في الوسط التشكيلي إلا هو أن القطاع هو الجهة الرسمية التي تمتلك لتقنيات ترجح الحكم تقنيًا على أصلية العمل الفني من عدمه، وسوف نتصدى لذلك من خلال مشاركة 3 أو 4 عناصر في لجان لفحص الأعمال الفنية من خلال لجنة من كل من أساتذة في تاريخ الفن، وخبراء لأعمال الفنان، وعائلة الفنان لو متواجدين، وأشخاص من المقتنين، مع خبراء القطاع من الترميم لفحص العمل وفي الآخر يصدر تقرير مشترك يشارك فيه كل الأطراف لأنه هناك بعض آسر الرواد أعلنوا أنهم فقط المسؤولين عن إثبات اصلية أعمال ذويهم وهو أمر عجيب لكون آسر هؤلاء هم اصحاب مصلحة في المقام الأول، إذا نحن مستعدون للتصدى لهذا الأمرمن الآن لضبط الفوضى في هذا المجال.
_ الذائقة البصرية في مصر خارج قاعات العرض متراجعة.. كيف نعالج هذا الأمر خاصة في ظل تراجع البرامج التي تنشر الثقافة البصرية في وسائل الإعلام في مصر؟
تداخل الاختصاصات وعدم تمكين جهة ما من ضبط جماليات الشارع المصرى كميادين ووجهات عمارات وإعلانات في الشارع المصري السبب وراء ذلك، ورغم إنشاء جهاز التنسيق الحضاري لنه جهاز "بلا أنياب" كجهة إستشارية تقدم دراسات لكنه جهة غير مسؤولة فاعلة ليس لديه القدرة على تنفيذ ما نرجوه؛ وكذلك المحليات نفس الشىء، والأمر ينسحب على قطاع الفنون التشكيلية كذلك، والعائق في ذلك يتمثل في التعديلات التشريعية المنظمة لذلك، ورغم ان جهاز التنسيق الحضارى يبذل جهودها في هذا الأمر حيث أنشىء لجنة مؤخرا أنا عضوا فيها، وخبراء الفنون، ونحاتين، وعميد فنون جميلة بالقاهرة وكلية الفنون التطبيقية إلا أن وظيفة هذه اللجنة النظر فيما يرسل من المحافظين من تطوير للميادين.
_ ومن أبرز المحافظين المتفاعلين في هذا الصدد؟
أبرز المحافظين المتعاونين معنا كل من الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، ودائمًا ما يرسلون إلينا مقترحات لتطوير الميادين وهي محاولات محمودة لكنها تتطلب بشكل أشمل تعديلًا تشريعيًا تؤكد على دور القطاع في التصميم والإشراف على التنفيذ لأن هناك بعض الأعمال بعض الموافقة عليها تم تنفيذها بشكل مخالف تمامًا؛ خاصة وأن قطاع الفنون التشكيلية وجهاز التنسيق الحضاري ليس لهما أيادي في كل ميادين ومحافظات مصر وهو ما يعجل ظاهرة ظهور بعض التماثيل غير اللائقة في ميادين المحافظات تختفى خاصة وأن جهاز التنسيق الحضاري على تواصل دائم مع المحافظات وهو ما سيمكنه التعديل التشريعي من دوره في تفعيل القانون.
_ ساهمت بعض الأعمال السينمائية في تنميط صورة الفنان التشكيلي على نحو سلبي.. ما تقييمك لهذا الأمر وكيف نعالجه؟
بالتأكيد لم يحدث أن رجعت لنا إحدي الشركات قبل تنفيذ عمل درامي يتناول صورة الفنان التشكيلي، وهنا أشير أن المنوط به هذا الدور هو نقابة الفنانين التشكيليين في المقام الأول.
_ نريد ان نتعرف على معايير الاقتناء وتعريف العمل المتحفى.. وما مصير لجنة المقتنيات وميزانيتها السنوية والأعمال المقتناة فى المخازن؟
لجنة المقتنيات منوطة بإختيار الأعمال الفنية التى تصلح للعرض المتحفي ولها معايير؛ خاصة وأن تشكيل لجنة المقتنيات يتم من خلال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، واعضاء لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، ويعد قطاع الفنون التشكيلية ليس مسؤولا عن تشكيل اعضاء اللجنة التي أعمل كمقرر لها بحكم وظيفتي، وعادة الاختيارات ما تكون موفقة، وتعمل لمدة سنتين، وفيما يتعلق بالميزانيات لم تزيد منذ سنوات على العكس تم تخفيضها إلي الثلث في العام الماضى؛ فبدلًا ما كانت فى عام 2022 حوالي 3 مليون جنيه اصبحت مليون جنيه؛ ولكن بطريقة وأخرى قمنا بعمل بعض التعديلات من بعض البنود حتي اصحبت 2 مليون وأكثر قليلًا؛ وطلبت في هذا العام أن تصل قيمتها الى عشرة مليون جنيه لم يعتمد له إلا نفس الرقم الذى اعتمد له العام الماضى، وفيما يتعلق بمعايير الاقتناء لا يجوز إقتناء أعمال فنان طوال عامين متتالين، ولا يجوز إقتناء العمل من نفس تجربة الفنان بمعني أنه اذا لم يحدث تطور في تجربة الفنان خلال عامين وقدم لي أعمال في نفس الاتجاه أو التجربة لم يجوز إقتناء العمل إلا لو قدم لنا أعمل تقدم تجربة جديدة وتمثل إضافة للعمل المتحفي في هذه الحالة يتم إقتناء اعماله، والأولوية الإقتناء للفنانين ممن لم يسبق لهم إقتناء أعمالهم مسبقًا، وهنا أوجه التحية للفنانين المصريين لحرصهم علي قبولهم الإقتناء بثلث قيمة العمل في السوق فإذا كان عمل فني لفنان ما يقدر مثلا بـ 100 ألف جنيه نقتنينه منه بـ 30 ألف جنيه؛ ويتم عرضه في متحف الفن الحديث.
ويستوعب متحف الفن الحديث 1000 عمل، ولدينا أعمال تتجاوز 13 ألف عمل ويزيد في المخازن منذ خمسينيات القرن الماضى إلي اليوم نظرًا لكوننا نقتني الأعمال كل عام.
_ إليس من الأولى توزيع تلك الأعمال المقتناة في متاحف أخرى بمحافظات مصر؟
أولًا دعني أشير إلى المتاحف في المحافظات ليست متاحف فنية بل قومية ولها دور مغاير، وبالتالي ليست المكان المناسب سوى في متحف الفن الحديث.
_إذا ما الحل ؟
الحل يتمثل فى مشروع توسيع العرض المتحفي بمتحف الفن الحديث بمعني أن يكون العرض المتحفي فيه ليس عرض دائم بمعني أن يكون كل 6 أشهر هناك أعمال للعرض سواء للرواد أو غيرهم وهو ما يعي فرصة لعرض أكبر عدد ممكن من الأعمال المقتناة لدينا في المخازن، وهنا دعني أوضح أنه خلال شهرين من الآن سنكون أنتهينا من جرد وتصنيف الأعمال فى المخازن وتجهيزها على النحو اللائق لحفظ تلك الأعمال، كما قمنا بترميم سقف المتحف الحديث وهو مفتوح الأبواب للجمهور، ولدينا لجنة من 40 متخصص لفحص الأعمال في المخازن وترميمها، وبالتالي سيكون لدينا لجنة لتغيير سيناريوها العرض على أن تكون سيناريوهات عرض متغيرة وهو ما ينشط المتحف والأعمال المعروضة فيه.
_ وماذا عن مجلة الخيال التي تعد المجلة الوحيدة المتخصصة في الفن التشكيلي بمصر هل من عودة خاصة بعد وجود راعي ومخصصات مالية قد تساهم في عودتها مرة ثانية؟
ما حدث أنه منذ أن أحيلت مجلة الخيال من "قصور الثقافة" لقطاع الفنون التشكيلية جاءت غلينا دون ميزانيات، وطالبنا بميزانياتها من هيئة قصور الثقافة دون جدوى، وبالتالي عرضت على وزيرة الثقافة أننا كقطاع نشارك هيئة الكتاب بمعني ان القطاع يتولي مكآفات المحررين ولجان التحكيم والتصميم وهيئة الكتاب تتولى طباعتها على أن تحصل الهيئة على أرباح مبيعاتها ووافقت وزيرة الثقافة علي هذا الأمر، ولكن ما حدث أن الهيئة تعانى أيضًا من أزمة مالية حيث أبلغنا من قبلهم أن طباعتهم للمجلة معاناه توقف طبع كتاب لديهم، ومن ثم فكرنا طباعتها فصلية بدلًا من طباعتها شهريًا وبدأنا في لقاء بعض المهتمين من المرشحين لهيئة التحرير المجلة ومن ثم لم يتحمسوا لهذا الأمر خاصة وأنني عرضت عليهم تحول مجلة الخيال وصدورها في نسخة رقمية وهو ما سندفعه به في الفترة القادمة، وأعد المتابعين للمجلة بصدورها قبل نهاية هذا العام وفي افضل صورها مع صدور نسخة ورقية في ختام كل سنة تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.
_ وماذا عن الإعارات الخارجية الأعمال المتحفية التي لم ترجع ليومنا هذا؟، وما الذى يعرقل عودة الإعارات أو الإقتناء الداخلي المحلي؟
هذا الموضوع محل بحث ودراسة وعمل في قطاع الفنون التشكيلية منذ ثمانينيات القرن الماضى، وبالفعل بدأ القطاع ينتبه أن هناك أعمال خرجت للغعارات الخارجية ولم تعد، وكانت قديمًا الأعمال تخرج تحت مسمي" أذون صرف" وهذا الأذن بعد منحه للعمل كان بمثابة "كأنك قمت ببيع العمل وأن لا نعلم عنه شيئًا بعد إعارته"، وفى تسعينيات القرن الماضى تم إستحداث لائحة تنص على أن الإعارة تتم من خلال قرار وزاري ولمدة سنة ولا تجدد إلا بتقرير يصدر عن لجنة يكشف عن المكان الذى قدمت إليه الأعمال كإعارة وهي آلية رائعة، لكن ومع العمل أكتشفنا ان هناك العديد من الأعمال خرجت "أذون صرف" دون معرفة مكانها وهو ما أكتشفناه من خلال فحص الأعمال المهداة مثلًا لوزارة ما وبشكل مفاجىء نكتشف اعمال اخرى لم يكن لدينا علم بوجودها فى تلك الوزارة، وهو ما حدث معنا العام الماضى على سبيل المثال، كما لدينا بعض المشكلات مع الجهات الدبلوماسية في الخارج فيما يتعلق بملف الإعارة؛ وهو خلل تاريخي نحاول معالجته.
_ تعرضت بعض أعمال الفنان عند ترميمها استعدادًا لعرضها في معرض بعنوان "في صحبة محمود سعيد" قريبًا في مجمع الفنون بالزمالك إلى التلف.. نريد توضيح لما حدث؟
أولًا؛ دعني أوضح ان معرض "في صحبة محمود سعيد" تقوم على فكرة فنية بحثية هدفها الأساسي أن نعيد للملتقي المشهد التشكيلي السائد في القرن العشرين ما قبل وجود حركة فنية تشكيلية مصر؛ وهو ما يعتمد على الفنانين الأجانب من أصدقاء الرائد محمود سعيد، وهو هدف المعرض، حيث أن النصوص التي ستعرض وتراها بنفسك فى المعرض عند افتتاحه ستجد أن النصوص المتعلقة بالفنان الكبير محمود سعيد اكثر من أعماله نفسها وكذلك تاريخ علاقة المتزامنين لمحمودسعيد، وما اثير من إنتقادات نتيجية لتسريب مخاطبة بين القطاع والإدارة المركزية ليس بكارثة لأنه من الطبيعي أن الأعمال التي تخرج من المتاحف للعروض المتغيرة يتم نقلها بمعرفة الترميم وتأهليها بمعرفة الترميم وهو شأن لم أستحدثه بل موجود من قبل، وبالتالي تقوم إدارة الترميم برفع التقرير في النهاية يتضمن بعض الملاحظات عن الأعمال.
بالتالي عندما ورد لي تقرير الترميم الخاص باعمال محمود سعيد قمت بإحالتها للجهة المنفذة لذلك لتلافى الملاحظات، وتتضمن ما يلي:" تلف عمدي" وهو تلف نتيجة إحتكاك نتيجة العنصر البشرى وهو أمر وارد، وتم ترميم ذلك في خلال 24 ساعة، وأن هناك 8 أعمال اتهمنا بتأطيرها؛ منهم 5 اعمال جاءت إلينا من مخازن متحف فنون جميلة بالإسكندرية وبعض اصدقاء الفنان، و3 متاحف من مخازن متحف الجزيرة، وهي أعمال ليست معروضة بالعرض العام، وهي أعمال كانت في القطاع يتم ترميمها وتم إعادة الإطارات مرة ثانية ومنها غطارات ذات قيمة، وإطارات بسيطة وما نشر هي براويز مستحدثة على الأعمال في مراحل فنية مختلفة ولكن لابد من إعادة تأطيرها حتي يتم عرضها على النحو اللائق وهو ما تم تحت إشراف إدارة الترميم ومن يشكك في ذلك أقول له سيتم عرض الأعمال فى المعرض وسترون ذلك بأنفسكم، وتضخيم الموضوع له اسباب أخرى أبرزها الشوشرة على ما ننجزه الآن من أعمال فى قطاع الفنون لانه كان المتوقع أن نفشل.. ولم نفشل.
_ لدينا بيئات تربت على النحت مثل اسوان والذى تتوزع أعمال سمبوزيوم أسوان في ميادينها ويتفاعل معها على نحو كبير الجمهور هناك.. فماذا عن البيئات الأخرى فى مصر خاصة في ظل تراجع النحاتين التشخصيين لدينا ؟
بحكم تكليفي حاليا بالإشراف على صندوق التنمية الثقافية فأنا متداخل مع موضوع سمبوزيوم أسوان؛ ولكن إرتفاع التكاليف وثبات الميزانيات مسبب لنا بعض المشكلات، وأتمني أن يكون لدينا كل شهر سمبوزيوم مثل سمبوزيوم أسوان كل شهر في كل محافظات مصر ولكن من اين لك هذا ؟، وبالتالي أرى أن البديل دخول فعاليات أخرى في مجال النحت، ودخول بعض الرعاة في هذا المجال مع عدد من الجهات في مصر مثل هيئة المجتمعات العمرانية التي لديها رغبة الخروج للمدن الجديدة وعمل فعاليات نحتيه فيها، وقمنا بالاتصال ايضًا بشركة العاصمة الإدارية وعرضنا عليهم عدد من الفعاليات المتعلقة بالنحت في العاصمة ومازالنا ننتظر ردهم، وكذلك مخاطبة مطورين عقاريين للمشاركة معنا فى دعم بعض الفعاليات النحتية وأولها سمبوزيوم اسوان على أن يقوموا بدعم فنان أو اثنين أو ثلاثة على ان يحصلوا على منتجاتهم ودعم إنشاءاتهم بها.
_ أخيرًا؛ وماذا عن إعتماد بعض الفنانين علي تقنيات الذكاء الإصطناعي ودور قطاع الفنون في هذا الصدد ؟
قرارنا النهائي في هذا الصدد والذى أعلناه فى المعرض العام، أننا نقبل الأعمال المقدمة بالذكاء الإصطناعي لكن بشرط ان تكون مشاركته فيها جزئيًا وليس بالكامل، وبالفعل لدينا في المعرض العام عمل مشترك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نحات قام بإنشاء المنحوتة يديويًا، وهو موضوع ايضًا موضع مراجعة منا ويحتاج لمناقشته قريبًا في أكثر من لقاء وندوة وهو ما سيتبناه قطاع افلنون التشكيلية قريبًا.
