في ظل ارتفاع الأسعار.. هل ينجح وزير قطاع الأعمال في تطوير مصانع الأسمدة؟
قال علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الاهتمام بتطوير مصانع الأسمدة يعد الملف الأبرز لدى محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الجديد في ظل أزمة ارتفاع أسعار السماد في مصر.
وأضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يلعب دورًا حيويًا في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والبيئية والزراعية، مؤكدًا أن هذه المصانع تسهم في تطوير وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي إذ أن الأسمدة مكون أساسي في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل ومع تزايد الطلب على المنتجات الزراعية، تصبح الحاجة ماسة لتوفير أسمدة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمزارعين.
وأكد أن تطوير مصانع الأسمدة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة حيث يعد القطاع جزءًا من الصناعات التحويلية، وتحديثه وتوسيعه يفتح المجال أمام توظيف الأيدي العاملة المحلية، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي.
ومن الناحية البيئية، قال نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط إن تطوير مصانع الأسمدة يمكن أن تساهم في تحسين التقنيات المستخدمة في الإنتاج، ما يقلل من الأثر البيئي السلبي، وتطبيق التكنولوجيا النظيفة والمعايير البيئية الصارمة يمكنها أن تقلل من انبعاثات الغازات الضارة والنفايات الكيميائية، وبالتالي حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الي أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يسهم في تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي من خلال إنتاج أسمدة عالية الجودة تفتح بدورها أسواقًا جديدة للتصدير، ما يزيد من العائدات النقدية ويعزز مكانة الدولة في الأسواق العالمية.
وشدد حمزة على أن تطوير هذه المصانع يساهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة وأن الاستثمار في تطوير هذه المصانع يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو استثمار استراتيجي يحقق فوائد متعددة الأبعاد ومن خلال هذا التطوير يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي، وحماية البيئة وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين حياة المزارعين والمجتمع ككل.
