تحديات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية فى ظل التغيرات المناخية والإجراءات الأحادية
تواجه وزارة الموارد المائية في مصر تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية بمياه نهر النيل.
في هذا التحليل، سنتناول الأهداف المحددة التي تعمل عليها الوزارة، وكيفية استكمالها في المرحلة المقبلة، وكيفية مواجهة التحديات المائية المتزايدة حاليًا في ظل تنامي الإحتياجات السنوية وثبات الموارد المائية من مياه النيل أو مشروعات تدوير وتحلية المياه.
إضافة إلى ذلك، سنستعرض الأبعاد الثلاثة التي تركز عليها الوزارة، والتى تتضمن المحلي، والإفريقي، والدولي، وأهمية التنسيق اليومي مع وزارة الزراعة؛ نظرًا لأن أكثر من 80% من المياه العذبة في مصر تُستخدم في الزراعة.
يتم تنفيذ استراتيجيات من الوزارة لمواجهة التحديات الحالية والتخطيط المستقبلي لضمان استدامة الموارد المائية في مصر، والتى على رأسها مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتحديث أنظمة الرى بالرش والتنقيط، بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.
ولعل من أبرز التحديات المائية التى تواجه مصر حاليًا، تتمثل في تناقص نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، إضافة إلى الاعتماد الكبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98% من الاحتياجات المائية سنويًا.
الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي
كما بذلت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، جهودا كبيرة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، رغم الممارسات الأحادية من جانب إثيوبيا وبناء سد النهضة، مما يمثل خرقا للاتفاقيات وعدم مراعاة الالتزام بإلحاق الضرر بدول المصب.
إضافة إلى جهود وزارة الموارد المائية والري، في محاولة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، وتجنب الإضرار بدول المصب.
