عبد المنعم السيد: 31 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 2023
تحدث الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، عن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كجزء من "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر ضمن "سياسة الجوار الأورومتوسطي والجنوبي" للاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، موضحًا أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بلغت نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.
أرقام هامة بين مصر و الاتحاد الأوروبي وحجم الاستثمارات بين البلدين
وقال عبد المنعم فى تصريحات خاصة للدستور، إن مصر تعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%. كما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبي خلال 2023 نحو 1.3 مليار يورو في 178 مشروعًا توجه نحو 96% منها للقطاع الخاص.
وأكد، أن هناك تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة منها على سبيل المثال؛ اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 وتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أفاد أن هذه العلاقات شهدت زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التركيز على عدة مجالات واعدة منها التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
ونوة بأهمية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي بمقتضاها وقع الاتحاد الأوروبي في 9/3/2024 سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أنه تنفيذَا لهذه الحزمة تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع اتفاق بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي EU ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة – Macro Financial Assistance.
وجرى التركيز في مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري على ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية ويتناول المؤتمر محاور عدة منها تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض المشاريع ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والثنائي، وتبادل المعلومات، ومن أهم هذه الملفات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر حيث إن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس تمثل منطقة جذب استثمارات الهيدروجين الأخضر.
ملف التعليم والتدريب
وأشار مدير مركز القاهرة لدرسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إلى أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ناقشت ملف التعليم والتدريب أحد الملفات التي تم مناقشتها في المؤتمر حيث يسعى المؤتمر لتعزيز قدرات مصر البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب. تمثل مبادرة TEVT Egypt، الممولة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، برنامجًا لإصلاح التعليم المهني والتقني لتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ملف الابتكار والإصلاحات
وأضاف أن مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان في العلوم والتكنولوجيا منذ 2005، ومصر شاركت في مشروع "هورايزون 2020" يشمل التعاون أيضًا برامج لتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية المصرية مثل SIGMA وEU Institutional Twinning وERRADA.
ملف البيئة والتنمية المستدامة
واستطرد الدكتور عبد المنعم السيد قائلا، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر يشمل برامج لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، والتي تشمل برامج التنمية الخضراء والمستدامة.
ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تتناول مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، وفرص الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والصحة والتعليم كما تم بحث تحسين الخدمات العامة وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن المؤتمر يأتي في وقت حاسم لمصر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي جديد وصفقة “رأس الحكمة” يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للتشاور حول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الاستثمارات القائمة.
أهداف المؤتمر
يهدف مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مناقشة العديد من الملفات والقضايا المحورية، منها:
- سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
- تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
- تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
- التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية
- التعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ومن ثم فانه يعول على هذا المؤتمر كثيرا لاطلاع كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
الشراكات التنموية مع الاتحاد الأوروبي.
ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الدولية في أغلب المجالات وتم تدشين العديد من الشراكات لتبلغ المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مؤخرا:
- اتفاق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة.
- زيادة منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 1،850،260 يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.
- في إطار التمويل المشترك وقعت مصر عددًا من الشراكات لتمويل مشروع طاقة ضخم (بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي) وخمسة مشاريع للزراعة والأمن الغذائي، وثلاث مشاريع للري والموارد المائية، مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف: البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية EBRD (200 -300 مليون دولار - شريك في الطاقة)، بنك التنمية الأفريقي (AFDB) (1 مليار دولار - شريك في المياه)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (200 مليون دولار للغذاء). بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم 285 مليون دولار (مزيج من الديون والمنح).
- اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
- منحة الاتفاق التمويلي بـ 50 مليون يورو والخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
- وفي مجال التمويل الأخضر؛ يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة؛ ودمج توليد الطاقة المتجددة بتحسين نظام استقرار الجهد الكهربائي وكفاءة شبكة الكهرباء؛ مما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال، وذلك من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما ٢٢٠ مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد، البرنامج الأول؛ برنامج سلسلة القيمة الخضراء، والمخصص له70 مليون يورو، للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وحلول التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز القدرات التنافسية وتطوير سلاسل القيمة الخضراء، بينما يعد البرنامج الثاني امتدادا لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، ويهدف إلى توفير ما يصل إلى ١٥٠ مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع.
