رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في طنطا بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحي، على مستوى مركز ومدنية طنطا، خلال 24 ساعة.

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة طنطا، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مركز ومدنية طنطا عاصمة المحافظة، وحررت الحملة 18 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

وشدد وكيل وزارة التموين فى الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي إطار آخر، صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 202 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 202 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الىدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.