خبير دولى يقدم بعض التوصيات بشأن رفع كفاءة القطاع الصحى

قدم الدكتور مايكل سبارير، الأستاذ بكلية الشئون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، بعض التوصيات للقادة في مصر بشأن رفع كفاءة القطاع الصحى، منها: استخدام برنامج 100 مليون صحة كنموذج لتعزيز نظام الصحة العامة في البلاد، ويحتاج النظام الصحي بشكل عام على الاعتماد بدرجة أقل على المدفوعات من الأموال الخاصة، ويجب أن تكون هناك قيادة مركزية أكبر في أزمة الصحة العامة، كما يجب أن تكون هناك أدوات اقوى لتحدي المعلومات الخاطئة التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤتمر معهد التخطيط

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، والتي اختتمها الدكتور أشرف العربي بإعلان التوصيات، والمؤتمر نظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشئون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وأقيم المؤتمر على مدار يومين 24 -25 يونيو الجاري بالقاهرة.

الصحة والتنمية المستدامة

وناقش المؤتمر الروابط المتبادلة بين الحوكمة والصحة والتنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز إصلاح الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، وتطوير وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

وتواصلت  فعاليات اليوم الثاني والذي بدأ بجلسة التمويل والاستثمار في القطاع الصحي: منظور متعدد القطاعات والتي أدارها الدكتور حسام بدراوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والرئيس الأسبق للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، وتحدث فيها كل من شريف سامي، الخبير المالي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة الأصول والاستثمار، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور سامح السحرتي رئيس برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، والتي عرض فيها ورقة عمل بعنوان "بناء مجتمعات صحية مستدامة من خلال الاستثمار في الصحة العامة" والتي قدمها المتحدثون الدكتور مايكل سبارير، ونويا وو، ودكتور ويليام إيميك، والتي عقبت عليها الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وعلى ذات الصعيد، تحدثت دكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن أهمية رفع الصحة كأولوية، قائلة: "إذا كان لا بد أن أتحدث عن الاستثمار في الصحة فيجب أن نرفع الصحة كأولوية أساسية في الموازنة العامة للدولة، ويجب أن نربط تمويل الحكومة مع أولويات الحكومة، فإذا كانت لدينا مجالات نقوم بالإنفاق عليها، لأن القطاع الصحي هو الأولى والأهم، ولن يتم ذلك إلا بوجود تعاون قوي وواضح وتكافل بين جميع الوزارات للحصول على تغطية صحية شاملة، ومن المهم جدًا أن يكون هناك دعم سياسي للقطاع الصحي، فنجاح مبادرة 100 مليون صحة حدث لأنها حصلت على التأييد والدعم السياسي القوي". 

ومن جانبها أوصت بضرورة تكافل الوزارات وخلق مناخ من التعاون فيما بينها للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وزيادة الدعم السياسي للصحة والاستثمار فيها، وأن تكون الصحة أولوية في بنود الموازنة المالية للدولة.

ثم جاءت الجلسة الثانية بعنوان "تعزيز استدامة ومرونة قطاع الصحة في مصر: الإصلاحات الحديثة وخارطة الطريق" والتي ترأسها دكتور محمود المتيني الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس السابق وتحدثت فيها الدكتورة منى جوهري عن ورقة بحثية بعنوان "الرعاية الصحية الخضراء: تعزيز الاستدامة في الرعاية الصحية عن طريق دمج معايير الأداء المستدامة – نموذج لبطاقة الأداء المتوازن المستدامة (SBSC) للمستشفيات الخاصة في مصر." 

وجاء فيها "يجب أن يكون هناك توازن بين التدابير المالية وتقديم الخدمة الصحية وكيف نقدمها وما هو دور العملاء ومتلقي الخدمات الصحية في رفع كفاءة الاداء الصحي، وأضافت "ليست الموارد المادية فقط هي العامل الأساسي ولكن الموارد البشرية وتنمية المهارات لدي الكوادر وقياس مدى مهارتهم وكفاءتهم في المستشفيات، المستشفيات ليست فقط آلات ومعدات ولكن هيئة تمريض وأطباء وجهاز إداري، لذا فمتابعة وقياس أداء الأطقم البشرية هو ما سيقود للاستدامة التي نسعى إليها، يجب تحديد الاستدامة بالأرقام عن طريق نماذج تحليلية لتقييم أهمية دمج تدابير الاستدامة مع الإجراءات الداخلية مما يعزز من نظم الاستدامة ومرونة القطاع الصحي في مصر". 

وقد أوصت الدكتورة منى بأنه يجب قياس مدى رضاء مستخدمي الخدمات بمقاييس رقمية، وأن يكون التقييم من 1:6 هو نظرة سلبية بينما 7:8 هو شخص غير مهتم، و10 هو شخص إيجابي يمكن أن يرشح المستشفى لأشخاص آخرين.

كما تحدث دكتور مؤنس الششتاوي عن ورقة بحثية بعنوان "خارطة طريق ثلاثية المستويات للتغلب على التحديات الصحية في مصر" قائلًا: "من أهداف التنمية المستدامة الوصول لهؤلاء الذين لم يشملهم التأمين الصحي، لذلك تقوم منظمة الصحة العالمية برصد التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وقد اشتمل النظام الصحي في مصر على قطاعين عام وخاص، ورغم ذلك فإن النفقات الشخصية للأفراد على العلاج الصحي يصل ل 55% من أجمالي انفاق الأسر على العيادات الخاصة والأدوية، وبأجراء الدراسات وجدنا ان عدد المستشفيات العامة زاد عن 2011 بنسبة 3% فقط وتمثل المستشفيات الخاصة نسبة 63% من إجمالي المستشفيات الموجودة في مصر، هذا بخلاف الاعداد الكبيرة المتوفرة من الوحدات الصحية والتي لا تقدم خدماتها كما ينبغي نظرًا لنقص الموارد المادية." 

ولقد أوصى دكتور مؤنس بالآتي: إتاحة جميع الخدمات الصحية لجميع السكان بأقل تكلفة، تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية، وتنمية القوى العاملة الصحية ونشر برامج تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية مع الحفاظ على الكوادر الماهرة داخل البلاد، والاستعداد للاستجابة في حالات الطوارئ وإعداد وتحديث بروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ وتدريب العاملين عليها.