تفاصيل شهادة عضو الرقابة الإدارية في "رشوة وزارة الري"

وصل 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، منذ قليل، إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؛ لنظر جلسة محاكمتهم في الرشوة، وبدأت جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة اقسم بالله ان تقول الحق، حيث اقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الادارية ما معلوماتك عن الواقعة، حيث أجاب جميع اقوالي ذكرتها أمام النيابة، ونفى وجود أقوال أخرى.

وعن تصويره لقاء المتهمين الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليمه بعض من الأكياس السوداء، وعدم ضبطه، تمسك أيضًا بأقواله أمام النيابة.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري، حيث طلب باخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.