كيف ساهمت 30 يونيو في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر؟
قال السفير جمال بيومي الأمين لاتحاد المستثمرين العرب أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “بيومي” في تصريحات لـ"الدستور" أنه نفذت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، بهدف تحسين الاقتصاد المصري ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
وتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات.
وأكد أنه أحد أبرز عناصر الإصلاح كان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وسمح بتحديد قيمته وفقًا لقوى السوق. هذه الخطوة كانت ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. رغم تأثيرها السلبي الأولي على المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار، إلا أنها مهدت الطريق لاستقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتقليل دعم الطاقة تدريجيًا، مما ساهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة، كما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات الحكومية، وهذه الإجراءات المالية كانت تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة وتحقيق توازن مالي.
وأشار الي أنه فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الإصلاحات، وتم إطلاق برامج دعم نقدي مثل "تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن.
وأكد أنه تضمنت الإصلاحات أيضًا تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم تعديل قانون الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك بناء طرق جديدة وتحسين المرافق العامة، لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، وارتفع معدل النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات البطالة والتضخم، كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، مما عزز الاستقرار المالي.
وأكد أنه كانت الإصلاحات الاقتصادية في مصر ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، إلا أن النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح هذه الجهود في وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام.
