الأمم المتحدة تدين حركة طالبان بعد جلدها العلني لأكثر من 60 شخصًا
في واقعة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، جلدت حركة طالبان أكثر من 60 شخصًا علنًا في استاد رياضي بمقاطعة ساري بول الشمالية، مما أثار إدانة شديدة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
جلد علني
وأدانت الأمم المتحدة بأشد العبارات الجلد العلني الذي نفذته طالبان بحق 63 شخصًا، بينهم 14 امرأة، في استاد رياضي في شمال ساري بول.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان أن السلطات الفعلية لأفغانستان قامت بجلد هؤلاء الأشخاص يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن العقوبات تضمنت تهمًا مثل اللواط والسرقة والعلاقات غير الأخلاقية، وفقًا لصحيفة "الجارديان".
وأكدت المحكمة العليا لطالبان في بيان منفصل أن الجلد العلني تم تنفيذه بحق 63 شخصًا، بينهم 14 امرأة، بتهم مختلفة. وأشارت المحكمة إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي تهم تتعلق باللواط والسرقة والعلاقات غير الأخلاقية.
وعود سابقة
وعلى الرغم من وعود طالبان السابقة بحكم أكثر اعتدالًا عند عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، إلا أنها بدأت بتنفيذ عقوبات قاسية في العلن، تشمل الإعدامات والجلد والرجم، مما يعيد إلى الأذهان الممارسات الوحشية التي كانت تقوم بها طالبان في أواخر التسعينيات.
وفي حادثة أخرى منفصلة، أعلنت المحكمة العليا لطالبان أن رجلًا وامرأة أُدينوا بالزنا ومحاولة الهرب من المنزل تم جلدهما في مقاطعة بنجشير الشمالية يوم الأربعاء. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من العقوبات العلنية التي نفذتها طالبان منذ استيلائها على السلطة.
وفي وقت سابق من هذا العام، شهد استاد رياضي في مقاطعة جوزجان الشمالية إعدامًا علنيًا لرجل أُدين بالقتل، حيث تم إطلاق النار عليه خمس مرات من قبل شقيق الرجل المقتول أمام آلاف المشاهدين. وكانت هذه هي خامس عملية إعدام علنية منذ استيلاء طالبان على السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد.
قلق دولي
وأثار تزايد هذه العقوبات العلنية القلق بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، حيث دعت الأمم المتحدة طالبان إلى وقف هذه الممارسات واحترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن العقوبات الجسدية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، ودعت إلى البحث عن وسائل بديلة لتحقيق العدالة تتماشى مع المعايير الدولية.
تستمر هذه الحوادث في إثارة الجدل حول مستقبل حقوق الإنسان في أفغانستان تحت حكم طالبان، وتلقي بظلال من الشك على وعود الحركة بحكم أكثر اعتدالًا وانفتاحًا على العالم.
