الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح مليشيا الدعم السريع في الحرب السودانية
تواصل مليشيا الدعم السريع في السودان ضمن انتهاكاتها المروعة بحق المدنيين العزل، ممارسة جرائم العنف الجنسي في الولايات الأكثر تأثرًا بالقتال، حيث تم توثيق 46 حالة اغتصاب بينهم 28 طفلًا في مايو الماضي فقط، ليرتفع إجمالي ما تم توثيقه منذ بدء الحرب إلى 423 حالة.
وجاء في تقرير حديث لحملة "معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" نقلته صحيفة "سودان تربيون" النسخة الانجليزية، أن الحملة وثقت 28 حالة اغتصاب لأطفال خلال مايو الماضي، وعزت الزيادة إلى الحرب المستمرة.
ودعت الحملة إلى وضع حد لهذا الانتهاك المهين والمتصاعد، والذي وصفته بأنه نتيجة للصراع المحتدم بين الأطراف المتحاربة.
وقالت الحملة: إنها سجلت 46 حالة اغتصاب خلال الفترة من 30 أبريل إلى 31 مايو، من بينهم رجل واحد و28 طفلا"، موضحة أنه تم توثيق 27 حالة بشمال دارفور، و9 بالولاية الشمالية، و7 بالنيل الأبيض، فيما شهدت الخرطوم 3 حالات.
وأكدت الحملة أن السودان شهد 423 حالة اغتصاب طوال فترة الحرب، وكان الضحايا من النساء والرجال والأطفال.
ووزعت حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" ما أسمته "سندات مناهضة الاغتصاب"، على كافة الحركات المسلحة في السودان، بما في ذلك الجيش ومليشيا الدعم السريع، في مسعى لوقف الانتهاكات المتزايدة ضد المتضررين وسط تفاقم هذه الانتهاكات وصمت المجتمع الدولي.
وقالت داليا أبو الحسن عضو حملة "معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" إن التقرير "يمثل أعلى عدد من حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مع ارتفاع كبير في عدد الحالات، لتصل إلى 423 بعد 15 إبريل، مقارنة بـ 373 حالة سابقا".
وأضافت: "تزايد حالات الاغتصاب يشير إلى احتدام الصراع واستخدام العنف الجنسي ضد السودانيين في مناطق الصراع".
ودعت المجتمع السوداني إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات المتصاعدة التي تزداد مع الصمت المحيط بها، وربط التقرير الأخير للحملة ارتفاع حالات الاغتصاب بتصاعد الصراع، مشددا على أهمية حظر العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة في السودان.
وأكد التقرير أن كل من يحمل السلاح ويهمل حماية المواطنين في مناطق سيطرته يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات. كما حملت المجتمع المحلي والعالمي مسؤولية الصمت عن هذه الانتهاكات المتزايدة.
"العنف الجنسي" إستراتيجة الدعم السريع في الحرب
والعنف الجنسي يمثل "إستراتيجية حرب" ظلت الدعم السريع تتبعها منذ 20 عامًا، وهي ذاتها التي استُخدمت في دارفور "كآلية مسموح بها ومتاحة ضمن بنية المليشيات؛ حيث تستخدم أجساد النساء للترفيه والترهيب والتهجير"، وفقًا لتقارير محلية ومنظمات حقوقية وأممية، كانت تسلط الضوء على جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، حيث تعرض فيهما عدد كبير من النساء والفتيات "للعنف الجنسي" في منازلهم.
وفي أغسطس الماضي، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، عن أنه بعد أشهر من بدء القتال في غرب دارفور، وثقت 78 ضحية اغتصاب وقعت بين 24 أبريل و26 يونيو على يد قوات الدعم السريع.
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة في نفس الشهر عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن الاستخدام الوحشي والواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع في النزاع المسلح الداخلي المستمر في السودان ودعوا إلى إنهاء العنف المستمر.
الاغتصاب يشكل جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني
ويحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح تعمد إيذاء المدنيين وتحظر المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي الإنساني العرفي، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ويمكن أن يمثل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في سياق نزاع مسلح، أحد أشكال التعذيب وجريمة حرب، وإذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي من قبل حكومة أو جماعة مسلحة، يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.
