5 ملفات عالقة تنتظر الحكومة الجديدة فى قطاع التعدين
ينتظر وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي عدة ملفات مهمة بقطاع التعدين، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي، اليوم، عن قبول استقالة رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وتنشر "الدستور" أهم 5 ملفات فى قطاع التعدين من المنتظر حسمها الفترة المقبلة على رأسها:
1. إتمام عقود الاستغلال لشركات التعدين العالمية
يعتبر الانتهاء من عقود الاستغلال مع شركتي باريك جولد وسنتامين من أبرز الملفات الحالية، ويتضمن ذلك الاتفاق على الشروط التجارية والمالية والقانونية لاستغلال الذهب والمعادن المرتبطة به في مناطق الامتياز الممنوحة لهما، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاجية في قطاع التعدين.
2. مزايدات الذهب والخامات التعدينية
من المقرر أن يتم طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الذهب في مؤتمر مصر للتعدين المزمع عقده في يوليو المقبل، وتتولى هيئة الثروة المعدنية مسئولية تنظيم هذه المزايدات وفقًا للقانون الجديد، كما سيتم طرح مزايدات للتنقيب عن خامات تعدينية أخرى بهدف تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي.
3. إنشاء بوابة رقمية للاستثمار في قطاع التعدين
تعمل الوزارة على الانتهاء من إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين، يمثل هذا المشروع نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع، حيث تهدف البوابة إلى تسويق الفرص الاستثمارية بمرونة وسرعة، مما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، سيتمكن المستثمرون من الاطلاع رقميًا على الفرص الاستثمارية وتقديم عروضهم عبر البوابة، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية بسرعة.
4. تقييم احتياطي الفوسفات
منذ 2022، كلف رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتقييم احتياطي الفوسفات في مصر بشكل سريع ودقيق، يهدف هذا التقييم إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية في الزراعة وزيادة التصدير لتعزيز الإيرادات من العملات الأجنبية.
5. تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
من ضمن تكليفات الرئيس السيسي ضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، في نوفمبر 2022 وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون ينظم تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ويسهم هذا التحويل في تعزيز الثقة والمرونة في التعامل مع المستثمرين الجادين، ويساعد في استخراج وتصنيع الثروات الطبيعية بدلًا من تصديرها كمواد خام.
بتوجيهات السيسي
ووجه الرئيس السيسي بسرعة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لأن الهيئة الحالية تواجه تحديات عديدة، منها نقص الإمكانات والمعدات واللوجستيات، إضافة إلى ميزانية محدودة لا تتعدى 195 مليون جنيه، وميزانية تدريب لا تتجاوز 250 ألف جنيه.
كما تعاني الهيئة من صعوبة في الترويج الخارجي لمزايدات الخامات وتنفيذ برامج الاستكشاف والحفر، وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية قد يسهم في تجاوز هذه التحديات وتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتنفيذ البرامج الإصلاحية المطلوبة.
