لتكرار وقائع التحرش والاختطاف.. تحرك برلمانى وقضائى ضد "أوبر"

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس  النواب، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة "أوبر" ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت؛ لحين التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض، وآخرها واقعة السائحة الألمانية كرستين ميخائيل ماى هوفر، والتي اتهمت فيها سائق "أوبر" "م.ف" بمحاولة اختطافها وهتك عرضها، وقضت محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات للمتهم.

وأشارت النائبة إلى أنه فضلًا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التى أودت بحياة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، وعاقبت المحكمة سائق "أوبر" بالسجن 15 عامًا؛ لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

ولفتت "سلامة" إلى أنها تلقت أوراق قضية من الدكتور محمد صلاح اللبودي المحامي بالنقض وكيلًا عن المجني عليها السائحة الألمانية كرستين ميخائيل في القضية رقم ٢٦٩٥٨/ لسنة ٢٠٢٣ جنايات البساتين، والتي اتهمت سائق "أوبر" بمحاولة الاختطاف وهتك العرض، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

 تكرار تلك الجرائم يؤثر سلبًا على السياحة

وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبًا على السياحة الوافدة إلى مصر، فضلًا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وخصوصًا أن وسائل النقل التى تعتمد على التطبيقات الذكية؛ أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها فى متطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت أن تكرار مثل تلك الجرائم يُشير إلى أن هذه الوسائل لم تعد آمنة، في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم سوابق جنائية ومتعاطي المواد المخدرة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلًا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب بأن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.إس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.

مسئولية أوبر

ومن جهته؛ قال الدكتور محمد صلاح اللبودي، المحامي بالنقض "وكيل السائحة الألمانية"، إن شركة " أوبر" مسئولة مسئولية تضامنية مع السائق عن تكرار تلك الجرائم؛ فهي تحصل على ٢٦% من قيمة الرحلة، ولا تلتزم بالإجراءات والضوابط التى حددها قرار رئيس الوزراء، وأحكام قانون تشغيل وسائل النقل البرى؛ التى تعتمد على التطبيقات الذكية.

وأضاف أنه أقام دعوى مدنية على شركة أوبر، بعد معاقبة سائقها بالسجن 3 سنوات في قضية محاول اختطاف وهتك عرض السائحة الألمانية، مشددًا على ضرورة وقف ترخيص تشغيل الشركة لحين التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك بهدف حماية المواطنين والسائحين من تلك الجرائم.