ماير جرجس: لائحة قانون التصالح التنفيذية تتضمن تسهيلات تعجل بالبت في الطلبات

قال ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون الإسكان والتعمير، إن إقرار الحكومة المصرية للائحة التنفيذية لقانون التصالح لبعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي أقره رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، يتضمن عدد من التعديلات التي أضيفت للتسهيل على لائحة قانون 17 لسنة 2019.

أضاف ماير، أنه تمت إضافة مادة خاصة بالتعريفات والتي تصف بعض المفاهيم التي يختلط على البعض فهمها، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد لجان البت داخل كل منطقة مع زيادة عدد أفرادها، بحيث تكون مهندسين اثنين على الأقل مع رئيس اللجنة، وأتاحت أيضا تشكيل اللجان من العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشرط مرور 15 عاما عليه كمهندس مدني أو معماري كرئيس لجنة، ومن المؤكد أن هذه الأمر سيعجل من عملية الدراسة والبت لصالح سرعة إتمام الإجراءات.

أكد، أن من مجموعة التسهيلات لا تمس جوهر الهدف الأساسي من القانون وهدفها خفيف الأعباء بمحتويات الملف الهندسي، من خلال الاكتفاء بنسختين من الرسومات المعمارية فقط دون الحاجة إلى رسومات إنشائية مع تقرير هندسي، والتخلي عن حسابات أو اختبارات هندسية مع الإبقاء على حق اللجنة من استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب، لضمان سلامة المنشأ وسلامة الأرواح والممتلكات وصحة المستندات والإجراءات.

 فرص عمل لأكبر عدد من المهندسين

أشاد ماير بمساهمة اللائحة في إتاحة فرص عمل لأكبر عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، حيث يسمح لمهندس مقيد في النقابة بإعداد تقرير معاينة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م2، ولا يتجاوز ثلاثة طوابق، بالإضافة أن هذا تسهيل للقرى والأقاليم التي يقل بها عدد الاستشاريين أو المكاتب الاستشارية عكس المدن الكبرى مع اختلاف طبيعة مبانيها.

أضاف، أن من أهم ما جاء في اللائحة جداول الحد الأقصى للدفعة المقدمة من قيمة مقابل التصالح، تشجيعا لمن لديه مخالفات على مسطحات كبيرة أو مشاريع ضخمة تتطلب تقنين أوضاعها مقسمة إلى قيم تخص المدن وقيم تخص القرى لكل طبيعة مخالفة على حده، ابتداء من مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية، وتغيير الاستخدام، والأسوار، ومخالفات الردود، وزيادة مسطح غرف سطح الخدمات أو بنائه بالكامل.

مهلة البت في طلبات التصالح

استطرد: "أما بالنسبة لمدة فحص الملف والبت فيه، حددت دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ومهلة أسبوعين آخرين لإعداد إخطار لمقدم الطلب في حالة وجود استيفائات للمستندات مشترط بمدة لا تجاوز شهر من تاريخ استلام الاستيفاء، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المهلة المحددة يحق للجنة رفض الطلب موضحة الأسباب".

اختتم مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر، بأن هنا يأتي دور نقابة المهندسين المصرية، كما عهدنا عليها بدورها الوطني في مد كل سبل الدعم والتعاون مع جميع الأجهزة والجهات المختصة، وفيما يخص ملف التصالح وقانونه الجديد كقانون استثنائي، فالتعامل معه أيضا يجب أن يكون بشكل استثنائي للسير على نفس منهجية الدولة في تسهل الإجراء وتخفيف الحمل من على كاهل المواطن، مع الحفاظ على عدالة توزيع فرص عمل (المهندس، الاستشاري، المكاتب الاستشارية)، وتقنين عمل كل فئة منها طبقا للوائح وقانون مزاولة المهنة لنقابة المهندسين المصرية، مع ضمانة قانونية معد الملف الهندسي وخضوعه لأداء الضرائب ومقيد بنقابة المهندسين المصرية ولديه سجل هندسي يعطيه الحق في ممارسة عمله الهندسي، هذا وأكثر لضمان جودة المنتج الهندسي وتفاديا لبعض حالات التلاعب بالمستندات والأختام ولتأكيد ما جاء في نص المادة 7 من قانون 187 لسنة 2023 ومادة 47 من قانون نقابة المهندسين بأن المستند الهندسي محرر رسمي.