التخطيط: مصر "الأولى فى المنطقة" فى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

ناقش معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى، التى تعد بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها.

المشاركة مع القطاع الخاص
تناول المعهد فى حلقة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تصنيف مصر فى المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط والثانية فى إفريقيا، من حيث الاهتمام بتفعيل أطر وسياسات المشاركة مع القطاع الخاص، وتجلى هذا واضحًا فى عام 2006 مع قيام الحكومة المصرية بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وزيادة دوره فى استثمارات البنية التحتية كأحد المحاور الرئيسية لسياسة الإصلاح الاقتصادى، وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشارمة بين القطاعين العام والخاص فى العالم.

وفى 2010 أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 67 لسنة 2020 والخاص بتنظيم إطار المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية المختلفة، وتم تأسيس وحدة مركزية للمشاركع مع القطاع الخاص بقرار وزير المالية، كوحدة تتبع وزارة المالية.

وفى ديسمبر 2021 أعلن وزير المالية عن موافقة البرلمان على تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص بإصدار القانون رقم 153 لسنة 2021، ليصبح أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وبما يحفز المستثمرين على المساهمة فى هذه المشروعات، خاصة فى ظل تبنى استراتجية التنمية المستدامة وأهمية الاستثمار فى البنية الأساسية لتحسين معدلات النمو والتنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم3217 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

تحديات الشراكة بين القطاعين

كما يتطرق إلى سياسة ملكية الدولة ودورها فى تعزيز مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والإطار القانونى لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم بعض مشروعات المشاركة فى قطاعى المرافق العامة والتعليم فى مصر، بالإضافة إلى أهم التحديات المرتبطة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والسياسات والآليات المقترحة لتعزيز فاعلية مشروعات المشاركة ودورها فى التنمية فى مصر.