رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: تزايد معدلات الإفراج الجمركى عن البضائع يُسهم فى ضبط الأسواق

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أنتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، ستمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لا سيما وأن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.

وأوضح "عمار" أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج يبرز الحرص على توفير كل السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها.

وأشار إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ إن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.

وقال عضو مجلس النواب إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتًا إلى أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسنًا للأداء الاقتصادي.

ونوه "عمار" بأن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق، والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع.

وأكد على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية، والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض، ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.