هل يحق لأعضاء البرلمان إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة؟
يبدأ مجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، وفقا لإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، التي تبين كيفية مناقشتها وحدود النواب في تعديلها.
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات قوانين الموازنة إليها، حتى ينتهى المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات الموازنة، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها بشأن الموازنة وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.
حدود النواب في تعديل الموازنة العامة للدولة
كما أوضحت اللائحة الداخلية للنواب حدود أعضاء المجلس في تعديل الموازنة العامة للدولة، حيث أجازت لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، أما إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فيتوجب على اللجنة أن تُضمِّن تقريرها وسائل تدبير مصادر الإيرادات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات، بينما حظرت إضافة أي نص للموازنة يكون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء جديدة.
