مستشارة وزيرة الثقافة للتراث: كلمة الرئيس السيسى بعد أدائه اليمين الدستورية موجهة لبناء الإنسان
قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة للتراث اللامادي، إن الملفات فى الثقافة متعددة ومتشعبة ومتداخلة فى كل مناحي الانسان، وأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعد أدائه اليمين الدستورية موجهة بشكل أساسي لمسألة بناء الإنسان، وهي مسؤولية تضامنية بين وزارات الثقافة والتعليم والجهات الإعلامية، خاصة وأن الثقافة يجب أن تعامل كخدمة تقدمها الدولة مثل أي خدمة أخرى.
وأضافت “إمام”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من مطلوب بناء وعي الإنسان المصرى الفترة المقبلة، سواء الوعي بحقوقه أو بواجباته، مشيرة إلى ضرورة تربية الوعي من البداية.
ولفتت مستشارة وزيرة الثقافة للتراث اللامادي، إلى أنه من المطلوب في المرحلة القادمة كمتطلبات الثقافة المصرية، أن نستهدف الوصول للفئات من الشباب الرقمي؛ وذلك من خلال فريق مطلع على كل المؤثرات التي تؤثر فى ثقافتنا وأن ننتج محتوى لمجابهة ما يهدد ثقافتنا، مؤكدة أنها كمتخصصة ترى أننا لدينا بصمة ثقافية وهو ما يحفظ هويتنا وينمى الانتماء وأن يشعر أبنائنا بالخارج بالانتماء من خلال تراثهم، وأنها لم تخش ابدا من اندثار تراثنا، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي نواجهها كمصريين وارتفاع الأسعار؛ إلا أن المصريين اتجهوا إلى مخزونهم التراثي لمواجهة التحديات الاقتصادية وهو ما نتلمسه في قوائم الأطعمة التراثية الغنية في مصر وإعدادها فى المنزل خلال شهر رمضان الفضيل.
يذكر أن أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى، خلال المرحلة المقبلة التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعد أدائه اليمين الدستورية:
أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيقالأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسشارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.
