مصر فى دائرة الاهتمام الدولى.. لقاءات ثلاثية حول غزة ومساعدات أوروبية عاجلة واتفاقيات تنموية مع إيطاليا
تصدر اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن؛ لمتابعة التطورات في غزة، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى إنهاء صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، والموافقة على زيادة البرنامج الأصلي المتفق عليه مع مصر.
ففي "أخبار اليوم" وتحت عنوان "اليوم.. لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن بالقاهرة لمتابعة التطورات في غزة"، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري يستقبل اليوم وزيري الخارجية بفرنسا والأردن؛ لعقد مباحثات ثنائية مع كل منهما، ويلي ذلك لقاء للوزراء الثلاثة، ويليه مؤتمر صحفي مشترك يتناول نتائج اللقاء.
وأضافت الصحيفة أن اللقاءات ستركز على آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع الصعبة في غزة في ضوء تواصل العدوان الإسرائيلي، ومناقشة سبل إيصال وزيادة المساعدات للفلسطينيين في القطاع.
وتحت عنوان "توقيع 10 اتفاقيات تنموية بين مصر وإيطاليا"، ذكرت "أخبار اليوم" أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وقعت وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى لمنحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، لتحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
وأضافت الصحيفة أنه تم أيضًا توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة، من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع "دعم القطاع الخاص المصري" الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابعت: "وتم توقيع اتفاق آخر مع الصندوق الإيطالي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بقيمة 100 مليون يورو لدعم مشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الإفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة (SACE) الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.
مذكرة تفاهم
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة (SACE) الإيطالية، وبنك الإسكندرية، لتقديم دعـم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة (Confindustria) الإيطالية واتحاد الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة (Mermec) الإيطالية والهيئة العامة لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع.
وأشارت الصحيفة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة (Arsenale A.P.S)، والهيئة العامة لسكك حديد مصر؛ بهدف دعم مشروع إنشاء قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة (Ospitalita'dell Scuola) الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين.
وفي الشأن الاقتصادي أيضًا، وتحت عنوان "الاتحاد الأوروبي يعجل بحزمة المساعدات المالية لمصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، وذلك باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
حزمة الاتحاد الأوروبي
ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية قولها إن مبلغ المليار يورو (ما يعادل 1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءًا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (ثمانية مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الجاري.
وتابعت: "تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا ميسرة لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وتعرف معظم الأموال- 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار)- بالمساعدة المالية الكلية، والتي سيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي".
وتحت عنوان "وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديميتين متخصصتين في التكنولوجيا المتقدمة والألياف الضوئية"، ذكرت الصحيفة أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت شهد مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة هواوى للتكنولوجيا- مصر؛ بهدف التعاون سويًا في إنشاء أكاديميتين؛ الأولى لبناء القدرات الرقمية للشباب والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة والأخرى للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية.
وأضافت الصحيفة أن هذا التعاون المشترك بين المعهد القومي للاتصالات وشركة هواوي للتكنولوجيا- مصر يستهدف بناء قدرات نحو 18 ألف شاب بكل أنحاء الجمهورية على مدار 5 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور عمرو طلعت التأكيد أن بناء القدرات الرقمية يعد إحدى أبرز ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ بهدف توسيع قاعدة الكوادر المدربة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل المحافظات وتعزيز القدرات التنافسية للشباب، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
وفي الشأن المحلي.. ذكرت صحيفة "الأهرام"- تحت عنوان "توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية"- أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قالت إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024/ 2025) تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الخطة.
وأضافت الصحيفة أن هالة السعيد أوضحت أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن 6 محاور هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن الوزيرة أوضحت أن وفقًا للخطة فمن المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
"النقد الدولي" يوافق على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق مع مصر
وتحت عنوان "النقد الدولي" يوافق على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق مع مصر"، ذكرت "الأهرام" أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، أمس الجمعة، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي المتفق عليه مع مصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، لتبلغ قيمة التمويل الآن 8 مليارات دولار، مما يمكن مصر من سحب نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وأضافت الصحيفة أن بيان الصندوق أشار إلى أن ظروف الاقتصاد الكلى منذ الموافقة على البرنامج في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، وزادت ضغوط العوامل الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب أوكرانيا، وبعد ذلك بسبب الحرب في غزة، فضلًا عن التوترات في البحر الأحمر.
وتابعت: "وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي".
