بعد حريق ديكور "الحارة الشعبية".. استئناف تصوير 3 أعمال فنية باستديو الأهرام
واصلت استديوهات الأهرام تصوير 3 أعمال فنية في بلاتوهاتها الثلاثة ومعامل المونتاج، بعد أيام من الحريق الذي اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الخاص بأحد الأعمال التي يتم تصويرها خلال شهر رمضان، والكائن بالطرف الشرقي للاستديوهات.
وأكدت إدارة استديوهات الأهرام أن الحريق لم يتسبب في إحداث أي ضرر لبلاتوهات التصوير أو معامل المونتاج، أو بالأصول التاريخية بها.
وأشارت إلى أن جميع الأعمال الفنية والبرامج التي يتم تصويرها في الاستديوهات تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له داخل البلاتوهات المقامة على مساحة قدرها 27000 م2.
ويشتمل الاستديو على 3 بلاتوهات، وصالتي عرض- سينما ودوبلاج-، ومعمل للتحميض والطبع. ويلعب الاستديو دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن حريق استديو الأهرام، حيث رصدت النيابة العامة، فجر السبت الماضي، نشوبَ حريق هائل بـ"استديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.
كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.
