عمرو فتوح: الدولة المصرية توسعت في خطة جذب استثمارات جديدة
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية والعمل على التوسع في خريطة جذب استثمارات جديدة والعمل على دفع عجلة ميزان التبادل التجاري وزيادة حركة الاقتصاد المصري داخليا وخارجيًا.
تحسين بيئة الأعمال
وأوضح عمرو فتوح في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ساهمت الحكومة في اتخاذ العديد من إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتعزيز شفافية النظام القانوني وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية. هذا يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
التحرير الاقتصادي
وثمن نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين، دور الجهاز المصرفي المصري في تنفيذ سياسات حرير سعر الصرف والتي تعد الضربة القاضية للأسواق الموازية، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف يساهم في تحسين تنافسية الشركات المصرية وتعزيز صادراتها والتى ينتج عنها صعود مؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويرى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين قائلا إن الدور التي تقوم بها الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج في الإفراج الجمركي دفعًا لحركة الإنتاج اللازم لضبط الأسعار في السوق المحلى يساهم في تقديم التشجيعات والتسهيلات للشركات المصرية لتطوير الصناعات الجديدة والابتكارات التكنولوجية مما يدفع عجلة العمل في تحسين جودة المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق العالمية والمحلية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، لافتًا أن تمثل هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات وإحداث استقرار في التسعير وبالتالي جذب استثمارات جديدة في العديدة من القطاعات منها قطاع الصناعة والاستثمار الزراعي والقطاع العقاري والتنمية العمرانية.
