عضو "جمعية رجال الأعمال" يطالب بتبنى الحوار الوطنى لقانون تفضيل المنتج المصرى
طالب عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتبني الدولة والمختصين بالحوار الوطني، مجموعة من المقترحات والمطالب التي تمثل رؤية شباب الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وقال فتوح إن الدولة تمتلك قوانين وتشريعات تخدم قطاع الصناعة، على المتخصصين بالحوار الوطني تبنيها وتطبيقها سريعًا مثل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.
لجنة الصناعة برجال الأعمال قانون المنتج المحلي يشجع المنتجات الوطنية
وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، حافز كبير لنمو جميع الصناعات وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الدولة، كما يشجع المنتجات الوطنية ويعمل على استقرار الأسعار واتاحة المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية بديلًا عن المستوردة، وبالتالي يرشد الاستيراد ويقلل الضغط على الدولار وينهي تماما على السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل سريع.
ولفت نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي مصر تمتلك صناعات كبيرة ومنتجات على أعلي مستوي من الجودة والدليل أنها تصدرها للخارج، ولكن لا يتم توصيف غالبيتها في المشروعات القومية للدولة بسبب استشاري المشروعات.
وأشار إلى أن المشاكل تكمن في تطبيق القوانين وليس في إصدارها، كما أن معوقات التصدير التي تواجه القطاع ترجع إلي الجمارك والأوراق والبيروقراطية.
وطالب بتبني آلية واضحة لعمليات التصدير من قبل المختصين بالحوار الوطني تضمن إجراءات سريعة تدعم سهولة العملية التصديرية بجانب اهتمام الدولة بتعزيز آليات تيسير التجارة مع دول غرب إفريقيا، لتسهيل حركة التجارة والتصدير بين الدول الإفريقية والتصدير لشرق آسيا.
إقامة مشاريع قومية باستثمار مباشر
ولفت فتوح إلى حاجة السوق المصرية إلى إقامة مشاريع قومية باستثمار مباشر للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في توفير عملة أجنبية، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج بالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وشدد على ضرورة حصر الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها التي لم تصنع محليا، مع وضع خريطة واضحة وأولوية في الاستثمار وتوقيع الصفقات الاستثمارية مع الدولة والمستثمرين وكذلك طرحها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة وتمويل متاح.
وأوضح أن من أهم تحديات الصناعة حاليا، التكلفة الباهظة لإنشاء مصنع والتي تقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن بند ادخال الكهرباء لتشغيل خط إنتاج واحد كبيرة جدًا بجانب التأمين غير المسترد وهو يؤدي إلى عزوف المستثمرين وخاصة شباب المصانع للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتابع: مطلوب مجموعة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعي الزراعي والصناعي باعتبارهما الأقدر في تصحيح المسار الاقتصادي.
وشدد على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بجانب تنمية موارد السياحة.
وأشار إلى أهمية توظيف النقد الاجنبي المتوفر حاليا في مشاريع إنتاجية، بحيث تنتج وتدر عائدا وتوفر منتجات بديلة عن المستورد لتخفيض الضغط علي العملة في المستقبل.
