الاتحاد الأوروبى يدين عزم إسرائيل بناء 3500 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
أدان الاتحاد الأوروبي قرار السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وحثّ الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الخميس، إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مؤكدًا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام؛ لأنها تهدد حل الدولتين، إضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات.. حسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه يظل دون تغيير بعدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة
وفي وقت سابق، أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، معربة عن رفضها جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الخميس، رفض دولة الإمارات القاطع كل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
سياسة الاستيطان غير الشرعى
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
من جانبها، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.
