"العربي الناصري": قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصرى، بقرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدا أنها تدعم الاقتصاد المصرى وتجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال أبو العلا، إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي بالسماح بالتسعير العادل للحنيه وفقًا لآليات السوق، يأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصرى، إلى أن تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء سيؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
