"مصر أكتوبر": سعر الصرف المرن خطوة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
توحيد سعر الصرف
وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
استثنائي وفي توقيت مناسب
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
وقالت إن الدولة والقيادة السياسية بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأشارت إلى أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، بضروروة إخذ إجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء، بما يسهم فى توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
