وزيرة البيئة: من حق الفلسطينيين بالحصول على احتياجاتهم الأساسية من الموارد الطبيعية
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها التزام مصر فى دعم قضية تغير المناخ، مؤكدة من جديد على المبدأ الأساسي المتمثل في المسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، والحاجة إلى إصلاح المخطط المالي للمناخ دون نقل المسئوليات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، إضافة إلى تمويل التكيف وأهمية تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مواصلة الدولة المصرية تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص استثمارية سواء في المناخ من خلال الطاقة المتجددة أو النقل أو مشروعات المخلفات، من خلال المزيد من إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص، أو حتى في التنوع البيولوجي عن طريق منح الامتيازات للقطاع الخاص.
منحهم الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية
وأضافت وزيرة البيئة أننا إذ نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعاون متعدد الأطراف، والقضايا البيئية الناشئة ومستقبلنا وأزمات الكوكب، يراقب العالم ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكننا الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة وازدواجية فى المعايير، داعية إلى اتخاذ موقف موحد لمنحهم الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، حيث الصراع هناك غير المسبوق، والذي تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي ومياهنا البحرية.
وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها أنه لا ينبغي للتعاون البيئى متعدد الأطراف أن يكون ذا معايير مزدوجة، بل ينبغي لها أن تثبت مصداقيتها لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو اختيار، داعية الجميع إلى الاجتماع لوقف هذا الصراع لإنقاذ كوكبنا.
وأكدت وزيرة البيئة على الحاجة إلى تعزيز عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن ولادة السياسة المتعددة الأطراف نمت الاتفاقيات البيئية، داعية إلى إعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ودعم إنشاء اتفاقيات جديدة لمواجهة الجديد من القضايا البيئية الناشئة، إضافة إلى دعم الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف كنموذج للتضامن الدولي من أجل كوكبنا، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب أو تطبيق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.
