رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط تنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء بـ 360 مليون جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة أوجه الدعم والتسهيلات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة والتي من بينها قطاع الرصف.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

متابعة ميدانية لمراحل التنفيذ بمشروعات الرصف

 ولفت محافظ أسيوط إلى المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ بمشروعات الرصف وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 بالمراكز والأحياء المخصص لها مبلغ 360 مليون جنيه.

وشدد اللواء عصام سعد على عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية، بها وتوصيل كافة المرافق، حتى لا يتم اتلاف ما يتم رصفه وما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.


مراجعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية


وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من خطة العام المالي الحالي (2023- 2024) حتى الآن وما تم تنفيذه من مراحل العمل بالشوارع الجاري رصفها بالمراكز والأحياء خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض موقف كل مشروع من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بكل مركز، لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين فضلًا عن مناقشة المعوقات التي قد تواجه أعمال التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي شركات المرافق كـ(مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والانترنت والاتصالات).

 وذلك لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.