دخول مصر على خط إدانة إسرائيل بـ"العدل الدولية" يفضح انتهاكات لاحتلال
تسارع مصر الخطى في المحافل الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، مخلفة نحو 30 ألف شهيد، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمفقودين.
وتتمثل آخر الخطوات المصرية في المرافعة الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، والتوقف الفوري عن مخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
ملاحقة إسرائيل دوليا
وقال المحلل السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات، إن وجود إسرائيل كمتهم أمام القضاء الدولي أمر مهم وخطير، لكن دولة الاحتلال عودتنا أنها لا تعترف بقرارات الشرعية الدولية، وتتبنى نظريتها الخاصة المبنية على القوة ودعم الغرب والولايات المتحدة.
وأضاف “الحوارات” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك سابقة تاريخية تتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل، والذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذه، وليس لديها نية تنفيذه بالأساس.
وتابع: مقاضاة إسرائيل أمام محاكم دولية أمر جيد، لكنها بدون شك لن تلتزم بالقرارات، فالمآل الثاني لقرار المحكمة هو الذهاب لمجلس الأمن حيث الفيتو الأمريكي الذي يوقف أي قرار ضد إسرائيل.
واستطرد: لا أعتقد أن قرار المحكمة هو ما سيفضي لوقف الحرب، لكن الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال ومنع مجازرها ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن الملاحقة القضائية ضد الاحتلال تعري تل أبيب أمام الرأي العام العالمي، وتبين جرائم الصهيونية الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني أمام العالم.
وأوضح أن هدف الاحتلال ليس حماس كما تعلن حكومة نتنياهو، ولكن تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني من خلال التجويع والجرائم والقسوة المفرطة، مؤكدا أن مصر دولة أساسية في الصراع، ودخولها في أي حدث إقليمي أو دولي يعطيه قيمة مضافة.
وشدد على أن القاهرة تمثل المكانة والقوة الجيوسياسية العربية التي تستطيع ممارسة الضغط الكافي، وانضمامها لاختصام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أمر شديد الأهمية، ويعطي تأثيرا مضاعفا، ودعما لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية.
مصر تفضح انتهاكات الاحتلال
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المرافعة أكدت مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولي.
وشددت على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
