وكيل مجلس الشيوخ: وزارة النقل استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر- إن الحكومة سعت من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، عبر توجيه استثمارات هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت: يأتى ذلك حرصا من الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، مضيفة أنه يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد وفرت الدولة لهذا القطاع حُزمًا متنوعة من الحوافز، فضلًا عن تذليل كافة العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 وأضافت، خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: للحقيقة والإنصاف فإن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيمانًا منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطًا باستراتيجية التنمية الشاملة، إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذي وفر للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر- بجدارة- مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك جميعه مراعيًا لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية، ومتماشيًا مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة.

وقالت: "تابعت ومعي جموع المواطنين ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل، وتوفير الفرص الاستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات. وقد تنوعت مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات الموانئ البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يشي بمدى جدية الوزارة في هذا الصدد".

واختتمت: "أخيرًا أنتهز مناسبة طرح موضوع المناقشة اليوم للتعرف على جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل الذي يمثل الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030، وما قامت به تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي للاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة والتشغيل وتعظيم الإنجاز في كافة مشروعات الوزارة التي تمثل بحق طفرة، حققت لمصر مكانة رائدة في قطاع النقل بكل المقاييس العالمية".